أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، فرض عقوبات جديدة على قيادي بارز في جماعة الإخوان المسلمين المصرية، إلى جانب ثلاثة أفراد وثلاثة كيانات، بتهمة تقديم دعم مالي ولوجستي لحركة حماس، في إطار إجراءات تستهدف شبكات تمويل الحركة خارج الولايات المتحدة.
وقالت الوزارة، في بيان، إن العقوبات شملت محمود الأبياري، المقيم في المملكة المتحدة والأمين العام للأمانة العامة لجماعة الإخوان المسلمين، متهمة إياه بجمع الأموال لصالح مؤسسات سبق أن فرضت واشنطن عقوبات عليها بسبب ارتباطها بحماس، من بينها Filistin Vakfi وHayat Yolu، إضافة إلى التعاون مع كيانات تابعة للجماعة لتقديم دعم مالي للحركة.
كما استهدفت العقوبات جمعيتين خيريتين، هما Tujah Bulah International في إندونيسيا، التي تعمل تحت الاسم التجاري Seven Spikes International، وMadad Palestine Charitable Society في قطاع غزة، إذ قالت وزارة الخزانة إنهما استُخدمتا كواجهات لتحويل تبرعات جُمعت بزعم دعم المدنيين إلى الجناح العسكري لحركة حماس.
وشملت الإجراءات أيضًا شركة El-Kahira for Common Buying and selling ومقرها تركيا، متهمةً إياها بتحويل مئات الآلاف من الدولارات لصالح حماس، وتقديم خدمات مالية غير رسمية شملت العملات التقليدية والمشفرة. كما فُرضت عقوبات على مالك الشركة خلدون خميس زكريا الدين، إضافة إلى المساهمين زيد عصام أحمد الجبوري وعبدالله عصام أحمد الجبوري.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستواصل ملاحقة من يمولون الإرهاب، مؤكدًا أن الجهات التي تستخدم الجمعيات الخيرية أو الشركات أو الشبكات المالية السرية لدعم حماس ستواجه العقوبات والمساءلة.
وأوضحت وزارة الخزانة أن هذه الإجراءات تأتي استكمالًا لحزم عقوبات سابقة استهدفت شبكات التمويل العالمية التابعة لحماس وجماعة الإخوان خلال عام 2026، وبالتنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وإدارة مكافحة المخدرات (DEA)، وهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP).
وبموجب العقوبات، تُجمَّد الأصول والمصالح المالية للأفراد والكيانات المدرجين داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين، كما يُحظر على المواطنين الأمريكيين إجراء أي معاملات معهم، مع إمكانية فرض عقوبات ثانوية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهّل معاملات كبيرة لصالحهم.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس تديران شبكات وواجهات مالية عابرة للحدود لدعم أنشطة تصنفها الولايات المتحدة على أنها إرهابية، مشيرة إلى أن العقوبات الجديدة تأتي ضمن الاستراتيجية الأمريكية الرامية إلى تفكيك البنية المالية الداعمة للحركة، وذلك بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 المعدل الخاص بمكافحة الإرهاب.
