وصفت ساناي تاكايتشي رئيسة وزراء اليابان اليوم الأربعاء، العقوبات الأمريكية ضد مواطنتها توموكو أكاني رئيسة المحكمة الجنائية الدولية بـ”المؤسفة للغاية”، مؤكدة استمرار التواصل مع واشنطن بهذا الشأن.
وأوضحت تاكايشي للصحفيين في طوكيو، أن حكومتها ستتعامل مع الإجراء الأمريكي الأخير، عبر التنسيق والاتصال المستمر مع كافة الأطراف المعنية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.
كما أصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية، توشيهيرو كيتامورا، بيانا قال فيه إن اليابان “قدمت دعما ثابتا” للمحكمة الجنائية الدولية في جهودها لمحاكمة ومعاقبة مرتكبي “أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي”.
وأضاف كيتامورا، أن طوكيو ستظل ملتزمة بتعزيز حكم القانون على الصعيد العالمي، من خلال الحوار مع الدول المعنية وغيرها.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على رئيسة المحكمة توموكو أكاني وكبير المدعين العامين عبد الله سي، مع السماح بإجراء معاملات مالية معهما حتى 17 سبتمبر.
وصرح وزير الخارجية ماركو روبيو، بأن العقوبات تفرض عليهما لمشاركتهما المزعومة في تجاوزات المحكمة، بما في ذلك محاولات إجراء تحقيقات واعتقال مسؤولين من دول لا تخضع لولايتها القضائية.
وتأتي هذه العقوبات في إطار حملة أمريكية مستمرة ضد المحكمة، حيث فرضت واشنطن سابقا عقوبات على تسعة قضاة ومدعين، ووصفت المحكمة بأنها “تهديد للأمن القومي” و”أداة للحرب القانونية” ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في نوفمبر 2024 مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وفي فبراير 2025، وقع الرئيس دونالد ترامب مرسوماً بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب إجراءاتها ضد واشنطن وحلفائها، بما فيها إسرائيل.
وأدانت المحكمة الجنائية الدولية القرار الأمريكي، مؤكدة أنها ستواصل “إحقاق العدالة” في العالم، ووصفت العقوبات بأنها “هجوم صارخ على استقلال هيئة قضائية محايدة”، فيما أعربت الأمم المتحدة عن انزعاجها البالغ مما وصفته بـ”التدابير الانتقامية” بحق المؤسسات الدولية.
