أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء، تعديلاً وزارياً جزئياً شمل 4 حقائب حكومية، بعد استشارة الوزير الأول، وفق ما أفاد به بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وشمل التعديل تعيين محمد لمين لبو وزيراً للمالية، ومحمد حطاب وزيراً للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وسيد علي خالدي وزيراً للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، فيما عُيّن محمد بوسليماني وزيراً للاتصال.
ولم يتضمن بيان رئاسة الجمهورية تفاصيل بشأن أسباب التعديل الوزاري أو خلفيات التغييرات التي طالت الحقائب الأربع.
ويأتي هذا التعديل في إطار التغييرات التي تشهدها الحكومة الجزائرية، فيما تنص أحكام الدستور على ضرورة تقديم الحكومة استقالتها في أجل أقصاه 45 يوماً من إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.
ويتيح الدستور للرئيس الجزائري، عقب استقالة الحكومة، تشكيل حكومة جديدة، مع إمكانية الإبقاء على رئيس الحكومة الحالي أو تعيين رئيس حكومة جديد، وفقاً للترتيبات الدستورية المعمول بها.
