وأدانت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، واقتحامات المستوطنين المتكررة للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، إلى جانب الإجراءات والقيود المشددة المفروضة على حركة المواطنين الفلسطينيين.
وأكدت القاهرة، رفضها القاطع للتصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين والداعية إلى توسيع العمليات في الضفة الغربية وتقويض السلطة الفلسطينية، محذرة من تداعيات هذه الممارسات على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وجددت مصر مطالبتها بوقف الإجراءات الأحادية والتصعيدية، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، في ظل تحذيرات متكررة من أن استمرار تغيير الوقائع على الأرض، ولا سيما في القدس والضفة الغربية، من شأنه زيادة التوتر وتقويض فرص تحقيق السلام.
ويأتي الموقف المصري في سياق تحركات دبلوماسية متواصلة بشأن التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وكانت القاهرة قد أدانت في سبتمبر الجاري اقتحامات المسجد الأقصى، كما حذرت في وقت سابق من خطورة التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين والإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القائم في القدس.
وتولي مصر أهمية خاصة للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وترى أن أي إجراءات أحادية تستهدف تغيير هذا الوضع تمثل عاملًا إضافياً لزيادة التوتر في المنطقة.
كما جددت القاهرة دعمها لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك أساسًا لموقفها من تسوية القضية الفلسطينية، إلى جانب دعم حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.
