أقر مجلس النواب الليبي اليوم الإثنين، تعديلات جديدة على قانون انتخاب رئيس الدولة، في خطوة تأتي ضمن الترتيبات المرتبطة بمسار الاجتماع المصغر «4+4»، وتستهدف وضع إطار زمني لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إلى جانب تعديل عدد من شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.
وبموجب التعديلات، تُجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، على ألا تتجاوز مدة تنظيم الاستحقاقين 24 شهرًا من تاريخ تشكيل سلطة تنفيذية واحدة، بما يربط إجراء الانتخابات بتوحيد السلطة التنفيذية والمؤسسات الوطنية المشرفة على المرحلة الانتقالية.
وتنص القواعد الجديدة على إجراء الانتخابات الرئاسية على جولتين، مع إلغاء الجولة الثانية في حال حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى، ليُعلن فوزه دون الحاجة إلى جولة إعادة.
وتنسجم هذه الآلية مع ما تضمنته تفاهمات «4+4» بشأن تعديل قواعد الاقتراع الرئاسي.
* مزدوجو الجنسية
وتسمح التعديلات لمزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات الرئاسية، مع إلزام المرشح الفائز بالتخلي عن جنسيته غير الليبية قبل أداء اليمين الدستورية.
ويُعد هذا البند من أبرز الملفات التي تناولتها تفاهمات «4+4»، التي اقترحت السماح لمزدوجي الجنسية بالمشاركة في السباق الرئاسي، مع وضع ضمانات قانونية للتخلي عن الجنسية الأخرى قبل تولي منصب رئيس الدولة رسميًا.
* العسكريون أمام صناديق الاقتراع
كما تتيح التعديلات للعسكريين المشاركة في الانتخابات الرئاسية، سواء بالترشح أو التصويت، مع اشتراط استقالة العسكري الفائز من الخدمة قبل أداء اليمين الدستورية.
وكانت مشاركة العسكريين في الانتخابات من بين الملفات التي تناولها مسار «4+4»، مع التأكيد على وضع ضوابط قانونية وتنظيمية لضمان حياد المؤسسة العسكرية خلال العملية الانتخابية.
* 20 ألف تزكية للترشح
وفيما يتعلق بشروط الترشح، رفعت التعديلات عدد التزكيات المطلوبة لقبول طلب الترشح للانتخابات الرئاسية إلى 20 ألف تزكية من الناخبين المسجلين في ليبيا.
ويمثل ذلك زيادة مقارنة بالقواعد الواردة في القانون رقم 28 لسنة 2023، الذي كان يشترط 10 آلاف تزكية، وفق ما أوردته المصادر التي تناولت التعديلات الجديدة.
* الانتخابات مرتبطة بتوحيد السلطة التنفيذية
وتربط التعديلات إجراء الانتخابات بوجود سلطة تنفيذية واحدة، في ظل استمرار الانقسام المؤسسي بين شرق ليبيا وغربها، بما يجعل تشكيل سلطة تنفيذية موحدة أحد المتطلبات الرئيسية للمضي في الاستحقاق الانتخابي.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب اعتماد مجلس النواب، في 14 سبتمبر 2026، الاتفاق النهائي للجنة الحوار المصغر «4+4» المتعلق بتعديل القوانين الانتخابية وإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، حيث صوّت المجلس بالإجماع على اعتماد الاتفاق ومخرجات اللجنة.
ويحدد اتفاق «4+4» سقفًا زمنيًا لا يتجاوز 24 شهرًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، على أن تتم في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة، في إطار المساعي الرامية إلى معالجة الملفات القانونية والمؤسسية التي عطلت إجراء الانتخابات في ليبيا.
