اطلع عوض بن الوزير، محافظ شبوة، خلال اجتماع مع مدراء المكاتب والمؤسسات ذات الطابع الإيرادي، اليوم الخميس، على تقرير حول مستوى التحصيل للإيرادات المالية، ونسب توريدها إلى أوعيتها القانونية في البنك المركزي بشبوة.
وشدد على تقييم أداء الجهات المعنية، والقيام بمسؤولياتها المالية، ومعالجة أوجه القصور، والتصدي لأي اختلالات أو تجاوزات، مؤكدا ضرورة ضبط عملية التحصيل والتوريد وفقًا للنظام المالي والقانوني المعتمد.
وقال إن السلطة المحلية في شبوة لن تتسامح مع أي تهاون، كما كلف بتفعيل الإيرادات غير المحصلة، وضمان توريدها أولاً بأول إلى حسابات البنك المركزي دون تأخير، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تقصيره أو تهاونه.
وكلف المحافظ، مكتب المالية والجهات الرقابية، بفرض الرقابة الصارمة على أداء المحصلين والمكاتب الإيرادية، وتكثيف عمليات المتابعة والتدقيق المالي، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب أقصى درجات الجدية والانضباط الإداري والمالي.
وعبر عن حرص السلطة المحلية على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في إدارة المال العام، وبناء إدارة مالية رشيدة تدعم التنمية والخدمات، دون تهاون مع أي ممارسات تمس بحقوق الدولة أو مصالح المواطنين.
