ناقشت الهيئات التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي في مديريات العاصمة عدن، بمشاركة الاتحادات العمالية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني، في لقاء تشاوري موسع التطورات السياسية والاقتصادية والخدمية الحرجة التي تمر بها عدن والمحافظات الجنوبية.
وضم هذا اللقاء الواسع قيادة المجلس الانتقالي في العاصمة، ورؤساء كتلتي عدن في الجمعية الوطنية ومجلس المستشارين، إلى جانب ممثلين عن الأكاديميين والشخصيات الاجتماعية البارزة.
بحث المشاركون حجم التحديات والمؤامرات الممنهجة التي تستهدف العاصمة عدن، والتي تتمثل في تردي الخدمات الأساسية وسياسة التجويع، ومحاولات فرض الوصاية الخارجية على القرار الجنوبي، بالإضافة إلى استهداف المكتسبات الوطنية عبر حملات الاعتقال والملاحقة السياسية ضد النشطاء والقادة.
ورفض اللقاء رفضاً مطلقاً مساعٍ تهدف لفرض “وصاية خارجية” تصادر القرار السيادي الجنوبي أو تعيد تمكين القوى التي تسببت في تدمير الجنوب سابقاً، كما عبّر المجتمعون عن استنكارهم البالغ لإقدام حكومة الأمر الواقع على إدراج عناصر متورطة في عمليات اغتيال قادة جنوبيين — وفي مقدمتهم منفذو عملية اغتيال الشهيد اللواء ثابت مثنى جواس ومرافقيه — ضمن قوائم تبادل الأسرى والمعتقلين مع مليشيات الحوثي، محذرين من عواقب هذه الخطوة المشبوهة.
واستنكر استمرار الاحتجاز التعسفي للناشط معين المقرحي وبقية معتقلي الرأي والموقف، مطالبين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المعتقلين السياسيين. وفي سياق متصل.
كما أقر المجتمعون مواصلة وتوسيع برنامج التصعيد الشعبي والعمالي السلمي في مختلف مديريات العاصمة عدن لانتزاع الحقوق المشروعة للمواطنين.
وحملت الهيئات المجتمعية والنقابية الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن التدهور الكارثي للخدمات، وخاصة الكهرباء والمياه، فضلاً عن الانهيار الحاد لقيمة العملة المحلية وتأخر المرتبات.
وشدد الحاضرون في ختام لقائهم على أهمية الالتفاف الشعبي خلف قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة الرئيس عيدروس الزُبيدي، رافضين أي محاولات لتفتيت الصف الجنوبي عبر الكيانات والمجالس الموازية.
