واصلت مديريات العاصمة عدن، اليوم الأحد، برنامج التصعيد الشعبي والنقابي للأسبوع الثاني على التوالي، عبر تنفيذ عصيان مدني جزئي امتداداً للخطوات الاحتجاجية التي شهدته خلال الأيام الماضية.
جاءت الجولة الجديدة من الحراك الميداني رداً على استمرار تجاهل المطالب الشعبية والحقوقية، وفي مقدمتها فرض معالجات لتدهور الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء والغاز، وانهيار سعر العملة المحلية والارتفاع المتصاعد للأسعار، إلى جانب المطالبة بصرف المرتبات والمستحقات الماليّة المتأخرة، ورفض سياسات الوصاية الخارجية.
سَجلت مختلف الأحياء شللاً جزئياً في الحركة التجارية والمؤسسية خلال الساعات المحددة للعصيان، وسط دعوات متواصلة من الكوادر النقابية والمدنية لأصحاب المحال والمؤسسات للالتزام الطوعي والتلاحم لإنجاح هذه الخطوة الاحتجاجية.
حَرصت اللجان الثورية والنقابات على استثناء القطاعات الطبية والمراكز الصحية، وسيارات الإسعاف، وفرق طوارئ المؤسسات الخدمية والحالات الإنسانية من تدابير الإغلاق، ضماناً لصون المصالح المباشرة للمواطنين وعدم المساس بالخدمات الطارئة.
