عدن (العرب تايم) خاص
عقدت القيادة التنفيذية العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم السبت، اجتماعها الدوري برئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
واستعرض الاجتماع مستوى تنفيذ مخرجات المحضر السابق، وفي مقدمتها الإجراءات الجارية لعقد مؤتمر المانحين والمؤتمر الاقتصادي في العاصمة عدن، حيث استمع الاجتماع إلى إحاطة من وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور واعد باذيب، حول سير التحضيرات للمؤتمر ومساراته والأهداف المأمول تحقيقها، والدعم المتوقع لبرامج الاستجابة الإنسانية.
كما قدّم محافظ العاصمة عدن، أحمد لملس، ووكيل المحافظ لشؤون التنمية، عدنان الكاف، رئيس اللجنة الفنية للمؤتمر الاقتصادي، شرحًا عن أبرز ما تم إنجازه في إعداد خطة المؤتمر، ومساراته، وبرامجه، وموضوعات الورش المزمع عقدها، وآلية التنسيق مع القطاع الخاص لإنجاح الفعالية.
وفي هذا الشأن، شدّد الرئيس الزُبيدي على أهمية إنجاز التحضيرات لمؤتمر المانحين والمؤتمر الاقتصادي في مواعيدهما المحددة، والاستفادة من جميع الإمكانات المتاحة، والتنسيق مع الجهات الداخلية والخارجية، نظرًا لأهمية الحدثين على المستويات الاقتصادية والإنسانية والتنموية.
وفي سياق آخر، اطّلع الاجتماع على تقرير من نائب وزير الصناعة والتجارة، سالم الوالي، بشأن سير عملية مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، بما في ذلك الإجراءات المتخذة لضبط سعر البيع العادل للسلع الأساسية، وآليات معالجة الاختلالات التنظيمية التي رافقت بعض النزولات الميدانية.
وأشاد الاجتماع بالجهود المبذولة من لجنة الموارد، ومحافظ البنك المركزي أحمد المعبقي، والحكومة، ووزارة الصناعة والتجارة ممثلة بالوزير محمد الأشول ونائبه، والسلطات المحلية والأمنية في المحافظات والمديريات، والتي انعكست إيجابًا على تحسن سعر صرف العملة وانخفاض أسعار السلع، مؤكّدًا ضرورة استمرار حملات الرقابة على المنشآت التجارية لضمان الاستقرار السعري وحماية المستهلك.
كما ناقش الاجتماع ترتيبات السلطات المحلية لبدء العام الدراسي 2025/2026، بما في ذلك فتح المدارس أمام الطلاب ودعم المعلمين الملتزمين بالدوام، حيث وجّه الرئيس الزُبيدي بسرعة استكمال كافة الترتيبات وضمان انطلاق العملية التعليمية في موعدها.
واستمع الاجتماع أيضا إلى إحاطة رئيس الهيئة العامة للأراضي سالم ثابت العولقي بشأن الإعلان الموجه للمستثمرين المستفيدين من الأراضي الحكومية بضرورة البدء باستثمارها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الإعلان، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأراضي في حال عدم الالتزام.
واختتم الاجتماع بمناقشة خطة عمل القيادة التنفيذية للفترة من أغسطس حتى ديسمبر 2025، والتي تتضمن الأولويات العامة والإجراءات المستهدفة في الجوانب الخدمية والإدارية والمالية والرقابية على مستوى الوزارات والمحافظات والمؤسسات والمصالح، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.
