برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع مكتب النائب العام، نظم مركز التدريب الجمركي بعدن دورة تدريبية تنشيطية في مجال القانون والضابطة الجمركية، بمشاركة عدد من القضاة في النيابة العامة ومديري عموم مصلحة الجمارك، وتستمر فعالياتها لمدة خمسة أيام خلال الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر.
وفي افتتاح الدورة، ألقى الأستاذ عبدالحكيم القباطي، رئيس مصلحة الجمارك بعدن، كلمة عبّر فيها عن شكره وتقديره لإقامة هذه الدورة، مؤكدًا أهميتها في تعزيز التكامل والترابط في الأدوار بين مصلحة الجمارك والنيابة العامة، وبما يسهم في تبادل المعلومات والخبرات والخروج بتوصيات مشتركة لتطبيق القانون وتعزيز العمل المؤسسي المشترك.
من جانبه، ألقى القاضي شائف الشيباني، رئيس مركز التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام، كلمة نقل فيها ترحيب معالي النائب العام بالمشاركين، مشيرًا إلى أن الواقع العملي أظهر الحاجة الماسّة لتوطيد العلاقة بين النيابة العامة ومصلحة الجمارك، باعتبار أن القرارات والإجراءات الصادرة في هذا الإطار تمثل جزءًا أساسياً من منظومة تطبيق القانون.
وتأتي هذه الدورة في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الوعي القانوني ورفع كفاءة الكوادر الجمركية والقضائية، بما يسهم في تطوير الأداء وتحقيق العدالة وتطبيق الأنظمة الجمركية وفق القوانين النافذة.
