عقدت الهيئة الاقتصادية والخدمية بهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعها الدوري لشهر مايو 2026م، برئاسة القائم بأعمال رئيس الهيئة أ.د. عبدالقوي محمد الصلح، لمناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية في محافظات الجنوب، والوقوف أمام أبرز التحديات التي تواجه المواطنين.
وفي مستهل الاجتماع، أشادت الهيئة بالنجاح الكبير للاحتفالات المليونية التي شهدتها عدد من مدن الجنوب، وفي مقدمتها العاصمة عدن، بمناسبة إعلان عدن التاريخي، مؤكدة أن الحشود الجماهيرية والزخم الشعبي الواسع عكسا الإرادة الراسخة لشعب الجنوب وتمسكه بقضيته الوطنية وقيادته السياسية.
كما استنكرت الهيئة تجديد أوامر القبض القهرية بحق عدد من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، معتبرة أنها إجراءات تفتقر لأي مشروعية قانونية أو دستورية، داعية سلطات الأمر الواقع إلى التوقف عن الممارسات التي تستهدف النسيج الجنوبي ومحاولات شق الصف، مؤكدة أن المجلس الانتقالي يمثل الإرادة الشعبية الجنوبية التي تجددت في مختلف الفعاليات والمليونيات الجماهيرية.
وناقش الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بخطة عمل الهيئة حتى نهاية العام 2026م، وفي مقدمتها الملفات الاقتصادية والخدمية والمعيشية، في ظل ما تشهده الأوضاع من تدهور متواصل انعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين.
وأكدت الهيئة أن استمرار تدهور الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصرف الصحي، إلى جانب تأخر صرف الرواتب وارتفاع الأسعار، فاقم من معاناة المواطنين وأثقل كاهلهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وشددت الهيئة في الاجتماع على أهمية تكثيف الجهود لمعالجة الاختلالات الخدمية بصورة عاجلة، والعمل على إيجاد حلول مستدامة تسهم في تحسين مستوى الخدمات والتخفيف من الأعباء المعيشية عن أبناء الجنوب.
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات والمهام العاجلة التي ستعمل الهيئة على متابعتها خلال الفترة المقبلة.
