اعتمد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التعديلات الخاصة بـ قانون الرياضة المصري الصادرة من قبل مجلس النواب.
ونشرت الجريدة الرسمية المصرية تعديل قانون الرياضة المصري رقم 71 لسنة 2017 والتعديلات الصادرة عليه في 2025.
وشملت التعديلات استبدال المادة الأولى من القانون بإصدار قانون الرياضة، عبر استبدال عبارة “الخدمات في المجال الرياضي” بعبارة الخدمات الرياضية وذلك في المواد 45 و60 و61.
وفي الإطار ذاته تم استبدال نصوص المواد، أرقام 1 تعريفا الهيئة الرياضية وشركة الخدمات الرياضية، 3 / الفقرة الثانية، 6 و13 و14 و17، والبنود 5 و18 و24 و29 و36 و39، البند 3 و41، الفقرة الأولى 43 و44 و52 و53 و56 و66 و67 و68 و70 و71 و72 و73 و75 و79.
ما النصوص التي تم تغييرها في قانون الرياضة؟
بالنسبة للمادة 1 فإن عبارة الهيئة الرياضية، تم الإشارة إليها على أنها الهيئة التي تكتسب هذا الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.
وتتكون من كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما بغرض ممارسة النشاط الرياضي وما يتصل به من خدمات.
ولا يجوز لها مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو ديني أو الترويج لأفكار وأهداف سياسية.
ونص القانون على عدم اعتبار أندية الشركات والمصانع وشركات الخدمات الرياضية أو غيرها ممن تعمل في الشركات العاملة في الاستثمار الرياضي هيئات رياضية.
ولكن تلتزم الاتحادات بقبول عضوية تلك الأندية ومشاركتها في النشاط وفق الشروط والقواعد المعتمدة.
وتأتي هذه التعديلات في إطار حرص الدولة المصرية على تشجيع النشاط الرياضي وتطويره.
