وجهت النيابة العامة في مصر، صدمة قوية لنادي الزمالك، بسبب أزمة أرض مدينة 6 أكتوبر، والتي تم سحبها من النادي الأبيض مؤخرًا.
وكانت وزارة الإسكان المصرية، قد قررت سحب أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر بسبب “التباطؤ” في تنفيذ المشروعات المقررة عليها.
وتسبب سحب الأرض في دخول النادي بأزمة مالية خانقة انعكست على الفريق الأول لكرة القدم، فلم يتم صرف مستحقات اللاعبين المالية، وتقدم بعضهم بشكاوى رسمية لفسخ عقودهم.
ثم أعلن شريف الشربيني، وزير الإسكان، أنه سيتم توفير حل بديل لنادي الزمالك بشأن الأرض خلال فترة تُراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر.
كما قال إنه من الممكن أن يتم طرح “أرض بديلة” لنادي الزمالك، بدلا من مكان الأرض الحالي.
وعلى الفور أصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا أعلن من خلاله رفضه لفكرة “الأرض البديلة” موجهًا استغاثات لرئاسة الجمهورية للتدخل وحل الأزمة.
النيابة العامة تصدم الزمالك
أصدرت النيابة العامة في مصر، بيانًا رسميًا مساء اليوم الأحد، قالت فيه إنها تواصل تحقيقاتها في البلاغات المقدمة بشأن أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار حرصها على صون المال العام وضمان الالتزام بأحكام القانون.
وأوضحت: “كشفت التحقيقات عن أن الأرض خُصصت للنادي منذ عام 2003، إلا أنه جرى سحبها أكثر من مرة بسبب عدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط التخصيص، وكان آخر قرار بسحب الأرض في عام 2020. وفي وقت لاحق، مُنح النادي مهلة لمدة عامين للانتهاء من الأعمال الإنشائية تنتهي في 3 أبريل 2024، غير أن معاينة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أظهرت أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط”.
شبهة إهدار مال عام
وقالت النيابة في بيانها إن التحقيقات أوضحت أن النادي تقدم بطلب جديد لزيادة المساحة البنائية، إلى جانب طلب مهلة إضافية تمتد لأربع سنوات، الأمر الذي استلزم الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، نظرًا لعدم الالتزام بالمدة السابقة التي كانت قد مُنحت بموافقة رئاسية وانتهت في 3 أبريل 2024.
وواصلت: “تبين أنه وقبل صدور الموافقة الرئاسية أو الحصول على تراخيص البناء اللازمة، أقدم النادي على بيع أجزاء من مبانٍ لم يتم إنشاؤها بعد إلى جهات رسمية تُعد أموالها أموالًا عامة، ويخرج نشاطها عن نطاق النشاط الرياضي، حيث حصل من تلك الجهات على مبالغ تُقدر بنحو 780 مليون جنيه، ويجري حاليًا فحص أوجه إنفاقها، بما يثير شبهة إهدار المال العام”.
وبناءً على ذلك، قررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع محل التحقيق، على أن يتم إعلان نتائج أعمال اللجنة فور ورود تقريرها.
وأكدت النيابة العامة، من خلال بيانها استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المال العام ومواجهة جميع صور الفساد، في إطار دولة القانون وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة.
