نظمت الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، اجتماعا في العاصمة عدن، برئاسة وضاح الحالمي، القائم بأعمال الأمين العام للمجلس، لمناقشة الأوضاع السياسية والخدمية والأمنية في محافظات الجنوب.
وأوضحت أنه عقب مرور 100 يوم على العدوان السعودي والقصف الجوي لمحافظات حضرموت والمهرة والضالع، فإن المجلس الانتقالي الجنوبي، بصفته كيانًا سياسيًا مفوضًا، ماضٍ في التزامه تجاه شعب الجنوب، ولن يتخلى عن مسؤولياته في الدفاع عن تطلعاته نحو الحرية واستعادة الدولة كاملة السيادة.
وعبر الاجتماع عن رفض أي محاولات تستهدف فرض الوصاية على إرادة شعب الجنوب أو تقويض مكتسباته السياسية، مؤكدًا استمرار المجلس في مواجهة تلك التحديات والعمل على حماية المشروع الوطني الجنوبي، كما تطرق إلى إغلاق مقر الأمانة العامة، بما يعد استهدافًا مباشرًا للعمل المؤسسي الجنوبي.
ووقفت الأمانة العامة أمام نتائج لقاءات وفد المجلس في مدينة جنيف برئاسة عمرو علي البيض، عضو هيئة الرئاسة، ممثل الرئيس للشؤون الخارجية، على هامش انعقاد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مع ممثلي عدد من المنظمات الإنسانية والحقوقية، وما صدر عنها من مواقف صريحة بشأن عدم قانونية ما يسمى بقرار إعلان حالة الطوارئ، والقرارات الأحادية.
واستعرض الحاضرون تقارير أداء الهيئات التنفيذية للمجلس في المحافظات والمديريات، ومنسقياته في الجامعات، حيث جرى تقييم مستوى الأداء والتحديات الراهنة، مع التأكيد على أهمية تعزيز الكفاءة المؤسسية خلال المرحلة المقبلة، والأوضاع الخدمية والمعيشية، وفي مقدمتها تدهور خدمة الكهرباء واستمرار أزمة الغاز، ما أدى إلى تفاقم هذه الأزمات.
وناقشوا مستجدات الأوضاع في الجبهات مع مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مشيدةً بصمود وبطولات أبطال القوات المسلحة الجنوبية الذين يخوضون معارك شرسة في جبهات الضالع وكرش ويافع، إلى جانب مناقشة الحالة الأمنية في محافظات الجنوب.
وجددت الأمانة العامة تأكيدها على مواصلة عملها المؤسسي والنضالي إلى جانب مختلف هيئات المجلس، بما يخدم قضية شعب الجنوب ويحقق تطلعاته في استعادة دولته المستقلة، داعيةً إلى تكثيف الجهود وتعزيز الأداء في مختلف القطاعات خلال المرحلة المقبلة.
