رد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على التقارير التي أثارت جدلًا بشأن حصول جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد، على مكافأة مالية إضافية بقيمة 1.76 مليون دولار خلال عام 2024، مؤكدًا عدم وجود أي مخالفات مالية أو انتهاكات للوائح المنظمة لعمله.
وجاء رد الفيفا عقب تقرير نشرته صحيفة «التايمز» البريطانية، مساء الاثنين، تحدث عن حصول إنفانتينو على المبلغ من شركة «FWC2026 US Inc»، المسؤولة عن تنظيم كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة، وذلك وفقًا لوثائق ضريبية أمريكية، إلى جانب المستحقات المالية التي سبق الإعلان عنها.
وأثارت هذه المعلومات تساؤلات بشأن إجمالي مستحقات رئيس الفيفا ومدى الالتزام بقواعد الشفافية والإفصاح المالي داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وقال متحدث باسم الفيفا، في تصريحات نقلتها التقارير الصحفية، إن الاتحاد لا يدفع راتبًا ثانيًا لرئيسه، مؤكدًا الالتزام بجميع متطلبات الإفصاح المتعلقة بالمستحقات المالية.
وأضاف أن الراتب السنوي لرئيس الفيفا، إلى جانب المزايا التعاقدية الأخرى، تحدده لجنة فرعية مستقلة معنية بالتعويضات، مشددًا على رفض الاتحاد أي مزاعم بشأن إخفاء معلومات مالية أو مخالفة لوائحه الداخلية.
وأكد المتحدث أن حسابات الفيفا تخضع لتدقيق مستقل، وأن بياناته المالية تتوافق مع اللوائح الضريبية المعمول بها في سويسرا والولايات المتحدة وغيرها من الدول.
مطالبات بالتحقيق في مستحقات رئيس الفيفا
ورغم توضيحات الاتحاد الدولي، لا تزال القضية تثير تساؤلات بشأن مدى توافق هذه المدفوعات مع قواعد الإفصاح عن التعويضات المالية لمسؤولي الفيفا.
وفي هذا السياق، أشار ميغيل مادورو، الرئيس السابق للجنة الحوكمة في الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى أن عدم الإعلان العلني عن بعض المدفوعات قد يثير تساؤلات بشأن الالتزام بقواعد الشفافية، داعيًا إلى إجراء تحقيق مستقل في القضية.
كما أشار تقرير «التايمز» إلى احتمال وجود مدفوعات مماثلة خلال عامي 2025 و2026، دون الكشف علنًا عن قيمتها الدقيقة، فضلًا عن طرح تساؤلات بشأن احتمال استخدام جزء من الأموال لتغطية نفقات سكن إنفانتينو في مدينة ميامي، وهي معلومات لم يؤكدها الفيفا.
أزمة جديدة قبل انتخابات رئاسة الفيفا
وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه إنفانتينو انتقادات مرتبطة ببعض مشروعاته المقترحة، من بينها خطط لفتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة في بعض مسابقات الفيفا، والتي لم تستكمل.
ومع اقتراب الاستحقاق الانتخابي لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم في عام 2027، قد تزيد القضية من حدة النقاش بشأن الحوكمة والشفافية المالية داخل المنظمة.
وفي الوقت الحالي، لم تُحسم التساؤلات المثارة بشأن طبيعة المدفوعات الإضافية ومدى خضوعها لمتطلبات الإفصاح، بينما ينفي الفيفا ارتكاب أي مخالفات، مؤكدًا التزامه باللوائح المالية والضريبية المعمول بها.
