جدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن دعم بلاده للانتقال السياسي السلمي نحو “حكومة شاملة وخاضعة للمساءلة” في سوريا.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، بحسب بيان أصدره المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميللر.
وخلال الاتصال، أكد بلينكن دعم الولايات المتحدة للانتقال السياسي السلمي نحو حكومة شاملة وخاضعة للمساءلة في سوريا.
وذكر بلينكن أن “احترام الحقوق والحريات الأساسية لجميع السوريين، بما في ذلك الأقليات، ومنع استخدام سوريا كقاعدة للإرهاب، هو هدف مشترك للمجتمع الدولي”.
إلى ذلك، دعت الحكومة السورية المؤقتة عدة مرات إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها لتمكينها من النهوض بالبلد المنهك وإعادة إعماره، مؤكدة أن أسباب فرض العقوبات زالت مع سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد. الأسد.
وتعيق العقوبات الدولية المفروضة على سوريا إعادة بناء الاقتصاد الذي مزقته الحرب، فيما يتطلع السوريون إلى كتابة فصل جديد في تاريخ بلادهم بعد سقوط نظام الرئيس السابق في ديسمبر الماضي.
عرض الأخبار ذات الصلة
ولا تزال هذه العقوبات، التي فرضت منذ عقود، تعيق الاقتصاد السوري بشكل كبير، وتؤثر على حياة المواطنين، بدءاً من انقطاع الكهرباء إلى تعثر التجارة.
كما تواجه التجارة والمصانع المحلية ضغوطاً هائلة نتيجة العجز الكبير في الطاقة وارتفاع تكاليف المواد الخام. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن خسائر الاقتصاد السوري جراء الحرب والعقوبات تجاوزت 400 مليار دولار منذ عام 2011.
وأوضح تقرير وزارة الكهرباء السورية أن إنتاج الكهرباء الحالي يلبي أقل من 30 بالمئة من احتياجات البلاد الفعلية، وتقدر صادرات النفط في سوريا بنحو 10 بالمئة فقط من مستواها قبل الحرب.
