قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأربعاء، إن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا، والتي تعيق حاليا إيصال المساعدات الإنسانية وانتعاش البلاد، قد يتم رفعها بسرعة.
وأصدرت الولايات المتحدة يوم الاثنين إعفاء لمدة ستة أشهر من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى البلاد بعد سقوط بشار الأسد.
وأوضح بارو في مقابلة مع إذاعة فرانس إنتر أن الاتحاد الأوروبي قد يتخذ قرارا مماثلا قريبا، دون أن يحدد تاريخا محددا.
وأضاف أن رفع المزيد من العقوبات السياسية يعتمد على كيفية قيادة الحكام الجدد للفترة الانتقالية وضمان أنها تشمل جميع السوريين. عرض قائمة الألبومات
وتابع: “هناك (عقوبات) أخرى تعيق حاليا وصول المساعدات الإنسانية وتعيق تعافي البلاد. يمكن رفع هذه العقوبات بسرعة”.
وأضاف: “أخيراً، هناك عقوبات أخرى نناقشها مع شركائنا الأوروبيين ويمكن رفعها، لكن من الواضح أن ذلك يعتمد على السرعة التي تؤخذ بها توقعاتنا لسوريا فيما يتعلق بالمرأة والأمن في الاعتبار”.
وقال ثلاثة دبلوماسيين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، إن الاتحاد الأوروبي سيسعى للموافقة على رفع بعض العقوبات بحلول موعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل في 27 من الشهر الجاري.
وأوضح دبلوماسيان أن أحد الأهداف هو تسهيل المعاملات المالية للسماح بعودة الأموال إلى البلاد، وتسهيل النقل الجوي، وتخفيف العقوبات التي تستهدف قطاع الطاقة لتحسين الإمدادات. وقال الثالث إن ألمانيا قدمت ورقة موقف بشأن العقوبات المحتملة التي ينبغي رفعها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستيان فاغنر: “بسبب الوضع الجديد، تخضع العقوبات الحالية للتدقيق. لقد طرحت ألمانيا بالفعل أفكارا بشأن هذه القضية”.
وأضاف أن “التركيز ينصب على القضايا الاقتصادية وإعادة أموال المغتربين السوريين”.
عرض الأخبار ذات الصلة
رحبت وزارة الخارجية السورية بالإعفاءات والإعفاءات التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بشأن العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق.
وقالت في بيانها: “نرحب بالإعفاءات والاستثناءات المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا والتي صدرت عن الإدارة الأميركية”.
وأضافت: “لقد حققنا هذا التقدم نتيجة الجلسات المكثفة التي عقدناها مؤخراً، ونشكر جميع الكوادر السورية الرائعة التي بذلت جهداً كبيراً في هذا الصدد”.
وأكدت الخارجية أن “العقوبات الاقتصادية أصبحت تستهدف الشعب السوري بعد زوال السبب الذي فرضت من أجله، وأصبح رفعها بشكل كامل ضرورياً لدفع عجلة التعافي في سوريا وتحقيق الاستقرار والازدهار”.
