نظرة على عرب تايم
وتزايدت الدعوات بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، تطالب بضرورة وضع حد لعمليات الفساد التي تعصف بمفاصل القطاع الحكومي ويتضرر منها الجنوبيون بشكل مباشر.
كشفت التقارير الرسمية الصادرة في الفترة الأخيرة، مدى تعمق قوات الاحتلال في جرائم الفساد المنظمة، ضمن مخططها المشبوه القائم على استنزاف ثروات الجنوب.
يذكر أن أياً من ثروات الجنوب لم يسلم من جرائم الفساد التي كان لها الأثر المباشر في اتساع نطاق الفقر بين المواطنين، فضلاً عن التسبب في مزيد من التدهور في الخدمات.
وهناك محور آخر مع تفاقم عمليات الفساد التي تسيطر على المفاصل الحكومية والرسمية، وتحديداً في السلك الدبلوماسي، كما كشف، يتعلق بعدم وجود رقابة، وبالتالي توسع الفاسدون في جرائمهم، وغاب المراقبون عن دورهم، بينما كانت النتيجة أن الشعب هو الذي دفع الثمن.
أبرز الانتقادات بشأن غياب الرقابة يتعلق بمجلس النواب الذي يقيم أغلب أعضائه في الخارج، فيما ليس له دور واضح في إعمال حق الشعب في حماية ثرواته وأمواله من دخول “جيوب وخزائن الفاسدين”. “.
ويؤدي انتشار الفساد والصمت عن استمرار هذه الجرائم إلى تفاقم حالة الغضب لدى الشعب الجنوبي الذي يضع كل أعدائه في سلة واحدة، شعارها إخضاعهم وإذلالهم لمحاولة تقويض مسيرته التحررية.
إن التكلفة التي يتكبدها الجنوبيون نتيجة الحرب على الخدمات، والتي تتفاقم مع توسع ممارسات الفساد، ستكون وقوداً لإحراق المخططات المشبوهة التي تثيرها القوى المعادية في حربها المحمومة على الوطن.
