أصدر محافظ محافظة شبوة، رئيس المجلس المحلي، اليوم الخميس، القرار رقم (5) لعام 2025م، والذي قضى بحل لجنة الخدمات وتحسين المدينة، مبررًا ذلك بوجود حالة من الاتكالية والروتين الطويل داخل اللجنة، مما أدى إلى تعطيل بعض مديري عموم المكاتب عن أداء مهامهم، إضافة إلى تغيب البعض عن معالجة القضايا الهامة تحت ذرائع متعددة، لتجنب تسجيل مواقف ضدهم أو مواجهة الخارجين عن القانون بضعف واضح.
وبموجب القرار، تم إسناد مهام لجنة الخدمات إلى الجهات المختصة، وهي: مكتب الأشغال العامة والطرق، فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، مديرية عتق، وشرطة المحافظة ممثلة بقوات الدوريات وأمن الطرق.
وستعمل هذه الجهات وفقًا للإطار القانوني المحدد في، قانون التخطيط الحضري رقم (20) لعام 1995م، قانون مصلحة أراضي وعقارات الدولة رقم (21) لعام 1995م، قانون البناء رقم (19) لعام 2002م وشدد القرار على ضرورة الالتزام بتنفيذ المخططات العمرانية وفقًا للنظام والقانون، ومنع البناء العشوائي، بحيث لا يُسمح بالبناء إلا بعد الحصول على تراخيص رسمية صادرة عن فرع الهيئة العامة للأراضي.
