بيان ختامي شديد الأهمية صدر عن اللقاء الاستثنائي الذي عُقد لأعضاء رئاسة وقيادات حلف قبائل حضرموت في منطقة العيون بمدينة غيل باوزير.
البيان قال إنه في ظل ما تمر به حضرموت من أزمة مفتعلة اتخذ مسببوها من حقوق حضرموت شعارًا لهم بينما الحقيقة هي مصالح خاصة، وذلك من خلال العمل على إنشاء قوة خارج إطار الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية لتحل محل قوات النخبة الحضرمية وقطع إمدادات الوقود وتعطيل خدمة الكهرباء بنقاط مسلحة.
الحلف أوضح أن هذا الاستهداف يمثل تهديدًا لإحداث أثر سلبي على حياة المواطن البسيط في حضرموت وعلى مقدراته ومعايشه وخدماته التي تكاد تكون معدومة من الأساس، تحت شعار وأعلام حلف قبائل حضرموت ومتحدثين باسم القبائل، في الوقت الذي أعلنت فيه أغلبية القبائل موقفها ورفضها للتفرد بالقرار وتعطيل المصالح والخدمات العامة.
وفق البيان، استشعر المجتمعون مسؤوليتهم تجاه هذه الأعمال ولما يحتمهم عليهم الواجب الوطني وحرصًا على أمن وسلامة واستقرار حضرموت والمحافظة على نسيجها الاجتماعي ووحدة صفها وكلمتها.
وبناء على ذلك، قرر المجتمعون أن حضرموت لكل أبنائها ولا يقتصر تمثيلها على قبيلة أو شخص منفردًا ويكون تمثيلها برموز القبلية والمدنية ولا يحق أحد ادعاء ذلك، وبالتالي فإن ما حدث ويحدث من تصرفات يقوم بهاالشيخ عمرو بن علي بن حيربش وتفرده بقرارات مصيرية يعد تجاوزًا لمبادئ وأهداف ووثائق الحلف.
واستنادًا إلى وثيقة الحلف الموقع عليها المؤسسون بتاريخ 1 يوليو ۲۰۱۳ م والنظام الأساسي والهيكل التنظيمي للحلف المقر في البيان الختامي للمؤتمر الثالث بتاريخ ٢٠ سبتمبر ۲۰۱٤م وأهداف ومبادئ الحلف ومهام وصلاحيات المجلس الأعلى، وعلى ما تقدم وما تمر به حضرموت ومحاولة الزج بالحلف في العمل السياسي والتفرد باتخاذ القرارات المصيرية دون الرجوع المناصب ومشائخ ومقادمة قبائل حضرموت أعضاء هيئة الرئاسة.
وبعد كل محاولات التصحيح والبيانات الصادرة عن كافة قبائل حضرموت التي ترفض التفرد باتخاذ القرارات المصيرية والإصرار على اختزال حضرموت وحلفها في شخص الشيخ عمرو بن حبريش ولعدم استجابته للنداءات والمناشدات المتكررة، فإن الحلف يعلن سحب الثقة من الشيخ عمرو بن حبريش العليي كرئيس للحلف لانتهاء الفترة المحددة في وثائق التأسيس ولمخالفته أهداف ومبادئ الحلف، مع اعتبار كل تصرفاته لا تمثل إلا نفسه ويتحمل مسؤوليتها كاملة.
وأقر المجتمعون تشكيل لجنة للإعداد والتحضير لمؤتمر عام من كافة القبائل والمناصب والمشائخ لاختيار وإعلان رئيس للحلف وهيئة رئاسة من بين أعضائها وتفعيل العمل المؤسسي والمشاركة في اتخاذ القرار وفقا للنظام الداخلي ووثائق التأسيس.
ونص البيان على أنه على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة القيام بواجبهم تجاه حضرموت ومطالب والاستحقاقات أهلها المشروعة المعلنة من كافة مكوناتها وتنفيذ المصفوفة الرئاسية، بصورة عاجلة.
وأكد البيان الوقوف بجانب قوات النخبة الحضرمية والأمن مع ضرورة تطويرها ودعمها بالعتاد والسلاح لتمكينها من أداء واجبها على اكمل وجه.
وأشاد البيان بدعم دول التحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الأمن والاستقرار مع مناشدتهم باتخاذ موقف حازم حيال العبث الحاصل في المحافظة.
بيان حلف قبائل حضرموت يضع الكثير من النقاط على الحروف، ويتضمن توضيح الكثير من المواقف فيما يخص التطورات التي تفرض نفسها في حضرموت.
فالمخططات التي تثار ضد حضرموت تشكل تهديدًا وجوديًّا غير مسبوق، يتخللها محاولة التلاعب بموازين القوة على الأرض في محاولة لصناعة فوضى أمنية واسعة النطاق ضد حضرموت.
ويقوم هذا المخطط، تحديدًا عبر محاولة العمل على تقويض دور وجهود وحضور قوات النخبة الحضرمية واستبدالها بقوات أخرى عملًا على تقويض المكتسبات الأمنية والعسكرية التي شهدتها حضرموت طوال الفترات الماضية.
ومن خلال هذا الموقف، برهن حلف قبائل حضرموت على أنه متمسك بالثوابت والمبادئ الراسخة المرتبطة بمطالب وتطلعات أهالي حضرموت، ومن ثم لا يمكن القبول بأي تلاعب بهذه المطالب أو الانقلاب عليها أو تهديدها عبر مخططات تشكل تهديدًا صارخًا لعدالة المطالب الجنوبية.
