جهود أمنية مستمرة في محافظة حضرموت، تبذلها الأجهزة الأمنية الجنوبية في إطار العمل على غرس منظومة الاستقرار وفرض معادلة الأمن.
ففي خطوة تعزز من هذه الحالة، أكَّدت اللجنة الأمنية العليا بحضرموت سريان قرارها بمنع حمل السلاح والمرور به عبر النقاط العسكرية والأمنية.
وفي التفاصيل، أكدت اللجنة الأمنية العليا بحضرموت مجددًا، سريان قرارها بمنع حمل السلاح والمرور به عبر النقاط العسكرية والأمنية.
ونفت اللجنة الأمنية، أي صحة للإدعاءات أو الاشاعات التي تشير إلى أن التحالف العربي سمح بمرور الأسلحة.
وشدّدت على التزام جميع النقاط الأمنية والعسكرية بمنع دخول أو مرور أي أسلحة إلا وفقًا للضوابط القانونية المُقرّة.
يأتي ذلك في إطار جهود اللجنة لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة، والحفاظ على سكينة المواطنين.
استمرار هذه الحملة على الأرض تساهم في تعزيز حالة الاستقرار في المحافظة، في خضم واقع أمني تثيره القوى المعادية.
كما أن البيان الأمني يدحض شائعات وافتراءات يتم ترديدها والتي استهدفت محاولة تصدير فوضى لحضرموت التي تأتي على رأس محافظات الجنوب المستهدفة.
وتحرص الأجهزة الأمنية الجنوبية على تعزيز هذه الحالة الأمنية من خلال العمليات التي يتم إطلاقها، والتي تتضمن في أحد أوجهها العمل على منع حمل السلاح.
وحملات منع حمل السلاح جرى إطلاقها في أكثر من محافظة بالجنوب، علمًا بأنها تمثل أحد أهم الجهود التي تدفع نحو تعزيز منظومة الأمن وتقويض مخططات صناعة الفوضى.
