وأوضح تقرير صادر عن الشبكة أن الحملة الحوثية جرت تحت مزاعم “التخابر” و”إرسال إحداثيات”، وشملت مصادرة أجهزة إلكترونية، وحظر تطبيقات، وسحب كاميرات مراقبة، إضافة إلى إعادة استخدام أجهزة اتصالات قديمة من إيران، حصلت عليها الجماعة من إيران عام 2014م، وذلك خوفًا من تكرار حادثة “البيجر” في لبنان، حيث فخخت إسرائيل أجهزة “بيجر” لدى عناصر حزب الله اللبناني، وفجرتها في وقت متزامن.
وأفاد التقرير بأن جماعة الحوثي كثّفت من مراقبة الاتصالات والتجسس على قيادات قبلية وسياسية، بما في ذلك المتحالفة معها، خشية من الانشقاقات أو تسريب المعلومات للخصوم، وفرضت رقابة مشددة على القيادات المجتمعية، وبدأت باستفزاز قبائل غير موالية، خصوصًا في البيضاء ومحيط صنعاء، بهدف إيجاد ذرائع للهجوم عليها لاحقًا.
وأكدت الشبكة أن الحوثيين يستخدمون المختطفين كدروع بشرية بعد نقلهم إلى مواقع لتخزين السلاح، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني، محمّلة الجماعة المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، وداعية إلى تحرك دولي لحماية المدنيين.
وأضافت “لقد ارتبطت جرائم الاعتقال والإخفاء القسري واتخاذ المعتقلين كدروع بشرية ارتباطًا وثيقًا بممارسات جماعة الحوثي، إذ مع تنوّع أساليب ووسائل تلك الجرائم، يظل المدنيون الهدف المباشر انتهاكاتها الجسيمة”، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي تتعرض فيه جماعة الحوثية لسلسلة ضربات جوية أميركية، تلجأ إلى تعويض خسائرها في الميدان من خلال قمع داخلي ممنهج يستهدف المدنيين الأبرياء في مناطق سيطرتها.
