رأي عرب تايم
يمر الجنوب العربي، بمرحلة معقدة من التحديات السياسية والاقتصادية، تتصدرها حرب خفية تُعرف بـ”حرب الخدمات”.
هذه الحرب تمثل سياسة ممنهجة تستهدف أساسيات الحياة للمواطن الجنوبي، مثل الكهرباء والمياه والوقود والمرتبات والانهيار الاقتصادي العام، بهدف إنهاك المواطن وكسر إرادته.
هذه الحرب لا تُخاض بالسلاح، بل بالضغط على معيشة المواطنين، وخلق حالة من الفوضى واليأس، لإضعاف الموقف الجنوبي وإحباط مشروعه الوطني.
في ظل هذه الظروف، تبرز تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي كاستجابة مباشرة لهذه التحديات، حيث كثّف من نشاطه السياسي والرقابي والإداري، وأطلق مواقف حازمة تطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها، ووقف استخدام الخدمات كسلاح ضد الشعب.
عمل المجلس على دعم مؤسسات الدولة المحلية، وتقديم حلول إسعافية، خصوصًا في ملف الكهرباء والوقود، وتحسين أداء السلطات المحلية في عدد من المحافظات.
هذه التحركات لم تأتِ من فراغ، بل هي انعكاس لشعور عالٍ بالمسؤولية تجاه معاناة المواطن الجنوبي.
فالمجلس الانتقالي يُدرك أن حرب الخدمات ليست أزمة عابرة، بل أداة ضغط سياسي يراد من خلالها تطويع الجنوب وإفشاله من الداخل، وإحداث شرخ في النسيج المجتمعي.
ولهذا، فإن رد المجلس لم يقتصر على الخطابات، بل يشمل إجراءات ميدانية فعلية ومبادرات مجتمعية لحماية المجتمع من الانهيار.
أهمية تحركات المجلس الانتقالي تكمن في قدرتها على كسر حالة العجز والركود التي حاول البعض فرضها على الواقع الجنوبي.
كما أن هذه التحركات تعيد توجيه الأنظار إلى من يقف خلف معاناة المواطن، وتدعو إلى محاسبة المتورطين في صناعة الفشل الخدمي.
كما أن التحركات تحمل أيضًا رسالة واضحة أن الجنوب لن يقبل بالتركيع، وأن قيادته السياسية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام استهداف شعبها.
وفي هذا السياق، تبرز ضرورة الاصطفاف الشعبي الجنوبي كعامل حاسم لإنجاح هذه الجهود، وتماسك الجبهة الداخلية هو السد المنيع في وجه كل المؤامرات، وحرب الخدمات لا يمكن إفشالها إلا بوحدة الموقف، والوقوف خلف المجلس الانتقالي في كل خطواته السياسية والميدانية.
ويظل المطلوب اليوم من الشعب الجنوبي أن يدرك طبيعة المعركة، وأن لا ينخدع بالحملات الإعلامية المغرضة التي تحاول النيل من صموده.
