وتعتمد شريحة واسعة من الشباب والمستثمرين الصغار على الإعلانات ، في ظل غياب المتاجر الواقعية أو الإمكانيات الكافية.
والقرار لم يضرب فقط أصحاب المتاجر، بل طال كذلك المبرمجين، المدونين، صُنّاع المحتوى، واليوتوبرز الذين يعتمدون على هذه الإعلانات كمصدر دخل رئيسي، ما يجعل هذا الإجراء تهديدًا مباشرًا لمصدر رزق آلاف الأسر التي تكافح في ظل وضع اقتصادي خانق.
ويرى مراقبون أن الحجة المعلنة لهذا القرار، وهي “مكافحة الإعلانات غير اللائقة”، كان بالإمكان التعامل معها عبر حجب أو تصفية المحتوى المخالف فقط، دون المساس بالإعلانات المشروعة التي تعيل مئات الآلاف من المواطنين، معتبرين أن هذا الإجراء يعكس غياب رؤية اقتصادية عادلة وتهديدًا لحرية العمل والتجارة الإلكترونية .
والقرار فجّر موجة غضب واسعة على منصات التواصل، وسط دعوات عاجلة للتراجع عنه قبل أن تتفاقم معاناة الأسر وتنهار المشاريع التي بالكاد صمدت أمام الأوضاع الراهنة.
