وجاء تنفيذ الحكم استنادًا إلى قرار المحكمة الابتدائية بزنجبار، والمؤيد من محكمة استئناف أبين، والمصدق من المحكمة العليا، وبموافقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، كما سبقت عملية التنفيذ استنفاد جميع درجات التقاضي، مع بذل محاولات عديدة لإقناع أولياء الدم بالعفو أو قبول الدية، لكنهم أصروا على حقهم الشرعي في القصاص.
حضر تنفيذ الحكم عدد من المسؤولين القضائيين والأمنيين، بينهم القاضي رحيب صالح هادي عضو نيابة زنجبار، والقاضي إبراهيم العزيبي وكيل نيابة زنجبار، والقاضي علي باعرفة وكيل نيابة الأمن والبحث والسجون، إلى جانب العقيد علي ناصر أبو مشعل مدير أمن محافظة أبين.
وأكدت النيابة العامة التزامها بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية، تحقيقًا للعدالة وترسيخًا لسيادة القانون، مشددة على أن القصاص يهدف إلى الحفاظ على حياة المجتمع، مصداقًا لقوله تعالى: “ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.”
