أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالجمهورية اليمنية بأشد العبارات، اليوم الأربعاء 01 أبريل 2026، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفةً الخطوة بأنها تصعيد بالغ الخطورة وسابقة تشريعية تكرس نهج الإبادة. وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن هذا التشريع يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية الأسرى. وأشارت إلى أن إقرار عقوبة الإعدام بصيغة تلزم بتنفيذها دون اشتراط الإجماع القضائي يمثل شرعنة صريحة لسياسات القتل الممنهج والتصفية الجسدية. وجدد البيان رفض اليمن لكافة أشكال الانتهاكات الجسيمة والتصعيد العسكري الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك القيود التعسفية المفروضة على حرية العبادة في القدس المحتلة ومنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى. كما أعربت الوزارة عن رفضها القاطع لأي محاولات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف. وفي ختام بيانها، حذرت الجمهورية اليمنية من التداعيات الخطيرة لهذا النهج التصعيدي على أمن واستقرار المنطقة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فعالة لردع هذه الممارسات وتوفير الحماية الدولية للأسرى والشعب الفلسطيني وفقاً للمواثيق الدولية.
