ركزت الدورة على تعزيز فهم ومهارات المشاركين في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وشملت موضوعات متعددة منها آليات الرصد والتوثيق، والالتزامات القانونية للدول، والارتباط بين الحقوق الاجتماعية والمساواة بين الجنسين، والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى أدوات المناصرة والرقابة المجتمعية الفاعلة.
وفي تصريح له، ثمّن رئيس المؤسسة زيد الإدريسي جهود المفوضية السامية في تنظيم هذه الدورة المهمة، مشيرًا إلى أن “هذه الأنشطة التدريبية تمثل خطوة حيوية نحو تمكين الفاعلين الحقوقيين وتعزيز ثقافة الحقوق المتكاملة، خصوصًا في ظل التحديات الإنسانية والاقتصادية التي تشهدها بلادنا”.
كما أعرب الإدريسي عن تقديره الكبير لجهود الأستاذ ناصر الشعيبي، منسق المفوضية ومراقب حقوق الإنسان، لدوره المتميز في التنسيق والتواصل مع المشاركين، وتيسير كافة الترتيبات المتعلقة بالدورة، مؤكدًا أن “حرصه على المتابعة الدقيقة والعملية ساهم بشكل فاعل في نجاح هذا البرنامج التدريبي وتحقيق أهدافه”.
