وناقش القضايا المتعلقة بتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، والتحديات التي يواجهها القطاع، وعلى رأسها محدودية الموارد، وتهالك شبكات المياه، والحاجة إلى استحداث مصادر جديدة، لمواكبة الطلب المتزايد وتقليل العجز.
واستعرض بن عفرار خطط الوزارة ومشاريعها الجارية والمستقبلية، للبحث عن مصادر جديدة للمياه، وتطوير الشبكات القائمة، وإدخال تقنيات حديثة لترشيد الاستهلاك وتحسين الكفاءة التشغيلية.
وقال إن حقل الرواة بأبين يُعد المصدر الرئيسي للمياه في العاصمة عدن، ما يجعل تطويره وتأمين تشغيله بشكل مستدام أولوية قصوى لضمان توفير احتياجات السكان المتزايدة، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها القطاع.
وأكد أن هذا المشروع الحيوي يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن المائي وتحقيق استقرار الخدمة في المدينة، موضحا أن لاعتماد على المعالجات المؤقتة لم يعد مجدياً، وأن المرحلة الحالية تقتضي الانتقال نحو خطط تنموية متكاملة تعالج جذور المشكلات.
وشدد على دعم مجلس القيادة الرئاسي لتطوير قطاع المياه وتنفيذ خطط متكاملة تشمل البحث عن مصادر استراتيجية، بهدف ضمان وصول الخدمة إلى جميع المديريات وتحقيق استدامة الموارد المائية.
من جهته، أعرب نائب وزير المياه والبيئة عن التزام الوزارة بالعمل وفق رؤية شاملة تراعي التحديات المناخية، وتدعم استدامة الموارد المائية، من خلال تنفيذ مشاريع متكاملة تستند إلى دراسات علمية دقيقة، وتعزيز الشراكة مع الجهات المانحة والداعمة.اطلع عبدالرحمن المحرّمي، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، خلال استقباله مجاهد بن عفرار، نائب وزير المياه والبيئة، اليوم الإثنين، في العاصمة عدن، على آليات تطوير الخدمات الأساسية.
وناقش القضايا المتعلقة بتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، والتحديات التي يواجهها القطاع، وعلى رأسها محدودية الموارد، وتهالك شبكات المياه، والحاجة إلى استحداث مصادر جديدة، لمواكبة الطلب المتزايد وتقليل العجز.
واستعرض بن عفرار خطط الوزارة ومشاريعها الجارية والمستقبلية، للبحث عن مصادر جديدة للمياه، وتطوير الشبكات القائمة، وإدخال تقنيات حديثة لترشيد الاستهلاك وتحسين الكفاءة التشغيلية.
وقال إن حقل الرواة بأبين يُعد المصدر الرئيسي للمياه في العاصمة عدن، ما يجعل تطويره وتأمين تشغيله بشكل مستدام أولوية قصوى لضمان توفير احتياجات السكان المتزايدة، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها القطاع.
وأكد أن هذا المشروع الحيوي يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن المائي وتحقيق استقرار الخدمة في المدينة، موضحا أن لاعتماد على المعالجات المؤقتة لم يعد مجدياً، وأن المرحلة الحالية تقتضي الانتقال نحو خطط تنموية متكاملة تعالج جذور المشكلات.
وشدد على دعم مجلس القيادة الرئاسي لتطوير قطاع المياه وتنفيذ خطط متكاملة تشمل البحث عن مصادر استراتيجية، بهدف ضمان وصول الخدمة إلى جميع المديريات وتحقيق استدامة الموارد المائية.
من جهته، أعرب نائب وزير المياه والبيئة عن التزام الوزارة بالعمل وفق رؤية شاملة تراعي التحديات المناخية، وتدعم استدامة الموارد المائية، من خلال تنفيذ مشاريع متكاملة تستند إلى دراسات علمية دقيقة، وتعزيز الشراكة مع الجهات المانحة والداعمة.
