وقالت مصادر مصرفية إن هذه الخطوات تأتي لمواجهة محاولات المضاربين في السوق الموازي، الذين تراجعت قدرتهم على التحكم بالعملة بعد خسائر كبيرة تكبدوها مؤخراً وأوضحت أن الإجراءات المرتقبة ستتضمن عقوبات مشددة بحق شركات ومنشآت الصرافة المخالفة، إلى جانب ضوابط جديدة لعمليات التداول والتحويل المالي، بما يسد الثغرات التي قد تُستغل لإرباك السوق أو تعطيل مسار الإصلاح النقدي.
ويأتي هذا التحرك عقب تحسن ملحوظ للريال خلال الأسابيع الماضية، نتيجة إصلاحات شملت تعزيز الرقابة على شركات الصرافة، وضبط أنشطة المضاربة، وتنظيم عمليات الاستيراد والتغطية النقدية.
وأكدت المصادر أن الهدف من هذه الخطوات هو تعزيز الثقة بالعملة الوطنية وضمان حماية الاستقرار النقدي كأحد الركائز الأساسية للتعافي الاقتصادي، محذرة من مخاطر التهاون مع المضاربين وما قد يترتب عليه من انتكاسات جديدة.
