وقد توافدت جموع غفيرة من أبناء محافظتي شبوة ومأرب إلى مدينة نصاب، تلبية لدعوة المحافظ بن الوزير، لسماع منطوق الحكم القبلي، وسط حضور رسمي وشعبي لافت يعكس مكانة القضية وحساسيتها، ويؤكد حرص الجميع على إعلاء قيم التسامح وحل الخلافات بعيدًا عن سفك الدماء.
أعلن الشيخ عوض محمد بن الوزير منطوق الحكم القبلي، وفقا والتفويض الممنوح له من قبيلة الدماشقة عبيدة ممثلة بالشيخ علي بن ناصر بن عوشان، الذي قضى بما يلي:
تحكيم قبائل عبيدة لخليفة في اللوم (فطر وصوب، وتحديد قطعان الجناة).
إلزام قبائل عبيدة الدماشقة بمبلغ 180 مليون ريال كحكم قضائي قبلي، على أن يكون صافي الحكم 90 مليون ريال تشمل لوم القتيل والمصاب وقيمة سيارة الخليفي، تدفع خلال شهرين من تاريخه.
إلزام قبائل الدماشقة بتحديد الجناة الذين أكدوا قطعانهم، وبذلك يصبح دم قبائل خليفة عند الجناة أنفسهم، ولا تتحمل قبائل الدماشقة أي تبعات أو مسؤولية لاحقة تجاه دم خليفة بعد التوضيح والقطعان.
وقد حظي الحكم بقبول واسع وارتياح كبير بين الحاضرين، واعتُبر مخرجًا حكيمًا يحفظ مكانة وكرامة القبيلتين، ويعزز في الوقت ذاته هيبة القانون والعرف.
وعبّرت الجموع القبلية عن تقديرها البالغ لموقف المحافظ الشيخ عوض بن الوزير، مشيدة بحنكته السياسية والاجتماعية وقدرته على إطفاء فتنة قبلية كانت على وشك أن تشعل نيرانًا واسعة بين القبيلتين، وتهدد السلم الاجتماعي في المحافظتين.
وأكد عدد من المشايخ وممثلي الحاضرين أن هذه الخطوة تجسد روح المسؤولية الوطنية، وتبرز الدور الكبير الذي يضطلع به المحافظ بن الوزير في تعزيز دعائم الأمن والاستقرار، وحماية النسيج الاجتماعي، والعمل على ترسيخ قيم التسامح والتعايش.
ويأتي هذا الموقف امتدادًا لجهود متواصلة يبذلها المحافظ بن الوزير منذ توليه قيادة شبوة، في سبيل رأب الصدع بين مختلف المكونات القبلية والاجتماعية، ومعالجة القضايا الخلافية بحكمة وحنكة، بما يسهم في ترسيخ الأمن، واستعادة هيبة الدولة، وقطع الطريق أمام من يسعون إلى إشعال الفتن والنزاعات
