وشدد اللقاء على ضرورة التزام الشركات العاملة بالمعايير البيئية والمهنية وفق القوانين الملزمة من الجهات المختصة، والحفاظ على الأحياء البحرية والبيئة، واتباع الأساليب القانونية في التعامل مع الثروة السمكية، بما يضمن استدامتها وحمايتها من الممارسات الضارة ويحقق المنفعة المشتركة للمجتمع المحلي.
وناقش اللقاء أهمية دور رأس المال المحلي في دعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز مساهمة الشركات البحرية في التنمية بالمحافظة، وذلك لتعزيز الاستفادة من الموارد المحلية.
وعبر العفاري عن تقديره لفريق التوجيه وقيادة انتقالي المهرة، على إتاحة الفرصة لعرض جهود الشركة، مؤكداً التزام إدارة الشركة بالمعايير والقوانين المنظمة للعمل، وبالمسؤولية تجاه الأحياء البحرية والثروة السمكية بما يعكس الالتزام بالاستدامة والمسؤولية.
وخُتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة وضع مصلحة محافظة المهرة في المقدمة، وتشجيع مشاركة رأس المال المحلي في دعم المبادرات التنموية والمشاريع المجتمعية، بما يضمن تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة البحرية في الوقت نفسه.
