يتصاعد الغضب الشعبي في محافظة حضرموت إزاء استمرار سيطرة المدعو هاشم الأحمر، أحد أبرز أذرع جماعة الإخوان، على منفذ الوديعة التجاري.
نفوذ الأحمر بالوديعة يعكس حجم الاستهتار بسيادة المحافظة وحقوق أبنائها الاقتصادية، ما قاد إلى دعوات متزايدة لتسليم إدارة المنفذ إلى الإرادة الجنوبية في حضرموت باعتبارها الجهة الشرعية والمعنية بإدارة مواردها.
منفذ الوديعة يمثل الشريان البري التجاري الأهم مع السعودية، لكنه تحول في السنوات الأخيرة إلى ساحة نفوذ خاص بيد الأحمر، الذي أرسى جرائم متفاقمة حيث تُجبى الرسوم والضرائب بعيدًا عن القنوات الرسمية.
يحدث هذا السطو على موارد الجنوب في وقت تعاني فيه محافظات الوطن، وعلى رأسها حضرموت، من أزمات اقتصادية خانقة وحرمان ممنهج من مواردها الطبيعية والملاحية.
وكثيرًا ما أكدت فعاليات جنوبية في حضرموت أن استمرار هذا الوضع يشكل انتهاكًا لحق السيادة والإدارة المحلية.
وجرى التأكيد على أنه من غير المقبول أن تظل موارد المنفذ تحت قبضة شخصيات نافذة من خارج المحافظة، فيما يُقصى أبناء حضرموت من إدارة موقع يمثل رئة اقتصادية حيوية لمناطقهم.
ملف منفذ الوديعة وسيطرة هاشم الأحمر عليه يمثل تجاوزًا للبعد المالي إلى أصبح قضية سياسية وسيادية بامتياز، إذ يمثل بقاء المنفذ خارج إدارة حضرموت دليلاً صارخًا على بقاء نفوذ مراكز القوى اليمنية التي تتعامل مع الجنوب كمصدر تمويل لمصالحها الخاصة، متسترة بغطاء ما تسميها الشرعية بينما تمارس أبشع صور الفساد والنهب.
وتطالب الأصوات الجنوبية وتحديدًا الحضرمية، بضرورة تسليم إدارة منفذ الوديعة إلى الكفاءات الحضرمية، وتمكين أبناء المحافظة من الإشراف الكامل على الإيرادات والعمليات التجارية وفق إطار قانوني شفاف، بما يضمن وصول العائدات إلى خزينة الدولة عبر القنوات الرسمية، لا إلى جيوب المنتفعين.
كما تؤكد هذه المطالب أن إدارة المنافذ السيادية سواء في حضرموت أو في عموم الجنوب، يجب أن تكون بيد أبنائها الذين أثبتوا كفاءة وانضباطًا في حماية المؤسسات العامة ومكافحة الفساد، بخلاف ما يمارسه هاشم الأحمر من عبث ممنهج يضرب أسس الاستقرار الاقتصادي ويقوض الثقة بمؤسسات الدولة.
مطلب حضرموت ليس سياسيًا بقدر ما هو حق وطني مشروع، يهدف إلى استعادة سلطة الجنوب على موارده وصون كرامة مؤسساته من تغول القوى التي اعتادت على مصادرة ثروات الوطن ونهبها.
