رأي عرب تايم
تشهد مناطق وادي وصحراء حضرموت، وضعًا أمنيًا متقلبًا يثير قلق الأهالي والمنظمات الحقوقية، نتيجة استمرار النفوذ العسكري غير المنضبط في المنطقة، في نتاج لممارسات المليشيات الإخوانية ممثلة في المنطقة العسكرية الأولى.
تتعدد صور الانتهاكات التي ترتكبها المليشيات الإخوانية، بدءًا من المداهمات العشوائية، وعمليات الاحتجاز خارج القانون، وصولًا إلى التضييق على الحريات العامة ومع التوسع في جرائم القتل وفتح المجال لفوضى مشبوهة.
هذه الممارسات خلقت بيئة من الغضب الجنوبي وسط مطالبات مستمرة بضرورة إنهاء نفوذ المليشيات الإخوانية وإخراجها مع تمكين الجنوب من التراب الحضرمي.
فعلى الصعيد الأمني، يتمسك الجنوبيون بتمكين قوات النخبة الحضرمية لتولي زمام الأمور الأمنية في المحافظة، باعتبار أن هذا هو المسار الوحيد الذي يساهم في تحقيق الاستقرار.
فاستقرار حضرموت لا يمكن أن يتحقق دون إنهاء حالة النفوذ العسكري للمليشيات الإخوانية، وهي خطوة يطالب ويتمسك بها الجنوب شعبًا وقيادة، في مسار لا يمكن التراجع عنه.
في الوقت نفسه، فإن استمرار النفوذ الإخواني يفتح الباب أمام تفاقم الفوضى على صعيد واسع، ويعزز من نشاط قوى الشر الإرهاب باعتبار أنّ هذا الأمر هو المحرك الأساسي لأجندة المليشيات الإخوانية التي تستهدف إغراق حضرموت في الفوضى والتوسع في نهب ثرواتها.
