وأكد القاضي الشعبي أن هذه الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، بهدف ضبط أسعار السلع وضمان بيعها بأسعار عادلة تتناسب مع المتغيرات في أسعار الصرف، مشددًا على ضرورة التزام جميع المحال التجارية — سواء بالجملة أو التجزئة — بالتسعيرة الرسمية المعتمدة، ورفع قائمة الأسعار بشكل واضح أمام المستهلكين.
كما أوضح أن فرق الرقابة الميدانية تواصل أعمالها بشكل يومي لضبط المخالفات ومحاسبة المتلاعبين بالأسعار، مؤكدًا أن السلطة المحلية في التواهي لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت استغلاله لاحتياجات المواطنين أو تلاعبه بقوتهم اليومي.
من جانبه، أشار خالد الكباب مدير مكتب الصناعة والتجارة بمديرية التواهي، إلى استمرار وتكثيف أعمال الحملة في الأسواق والمحال التجارية، لضمان استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية أو مغالاة في البيع، مؤكدًا أن فرق التفتيش تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية.
وتأتي هذه الحملة ضمن مساعي السلطة المحلية بالعاصمة عدن لتعزيز الرقابة التموينية، وترسيخ مبدأ الشفافية والعدالة في الأسواق، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم.
وخلال الحملة الميدانية لمراقبة الأسعار تم ضبط عدد من المخالفين للتسعيرة الرسمية الصادرة من مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة عـدن، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لضمان استقرار الأسعار وتعزيز ثقة المواطن بالجهود الحكومية.
حيث شارك بالنزول نائب مدير قسم شرطة التواهي النقيب باسم الخليفي، و رئيس اللجان المجتمعية بالتواهي العميد عبدالعزيز عبدلله، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بالتواهي الأستاذ أحمد عبدي، وعدد من قيادات اللجان المجتمعية والامنية بالمديرية.
