جاء ذلك في كلمة بلادنا التي ألقاها الوزير الزُعوري، اليوم، أمام الطاولة المستديرة الأولى رفيعة المستوى، تحت عنوان: “تعزيز الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية: القضاء على الفقر، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، والإدماج الاجتماعي”، وذلك خلال مشاركته في أعمال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية المنعقدة حالياً في دولة قطر.
وأكد الزعوري في كلمته أن المرحلة الراهنة تتطلب من جميع دول العالم بناء شراكات فعّالة لمواجهة التحديات المشتركة التي يمر بها العالم، مشدداً على أن هذه التحديات لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال تعاون دولي قائم على التكامل والتضامن، وبالتزام حقيقي بأن تكون التنمية من أجل الإنسان أولاً، قبل أي مؤشر اقتصادي، وأن القضاء على الفقر المدقع واجب أخلاقي وإنساني واقتصادي في آن واحد.
وأشار الوزير إلى أن روح إعلان كوبنهاغن، التي تركز على العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والاندماج الاجتماعي، أصبحت اليوم أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، لافتاً إلى أن تقييم التقدم المحرز يكشف عن صورة مختلطة تتضمن نجاحات ملهمة، لكنها ما تزال غير كافية لتحقيق الطموحات الأصلية، ناهيك عن الأهداف الأوسع لأجندة التنمية المستدامة 2030.
وقال الزعوري: “لتحقيق زخم جديد، يجب أن ندرك أن التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية مترابطة بشكل وثيق، وأن الحل لا يكمن في المزيد من السياسات المجزأة، بل في إرادة سياسية جريئة، واستثمارات هادفة، ونظام تعاون دولي متجدد يضع الإنسان والكوكب في صميم أولوياته.
إن الطريق إلى 2030 يمر عبر إحياء وتحديث الالتزامات الأساسية لإعلان كوبنهاغن.”
وتطرق الوزير الزعوري في كلمته إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها بلادنا نتيجة الحرب التي تشنها الميليشيات الحوثية الإرهابية، والتي أدت إلى وقوع أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر، وارتفاع معدلات البطالة إلى نحو 60% في أوساط الشباب..مؤكدا أن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة للوفاء بالتزاماتها السابقة، بما في ذلك تنفيذ إعلان كوبنهاغن لعام 1995 والقرارات ذات الصلة، مشيراً إلى أن اليمن يعوّل كثيراً على هذه القمة لتوفير دعم عملي وفعّال لمساندة جهود الحكومة في تنفيذ التزاماتها والمضي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، من خلال دعم تنفيذ الأولويات التالية:
1. مساندة الإصلاحات الاقتصادية واستئناف إنتاج وتصدير النفط والغاز، وتوجيه عوائدهما لتنمية القطاعات الإنتاجية وتعزيز استدامة المالية العامة، بالتوازي مع الاستثمار في الطاقة المتجددة.
2. دعم البرامج الوطنية للحد من الفقر والحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية (2025–2030)، وتحديث برنامج العمل اللائق (2026–2030)، وتنمية القطاعين الزراعي والسمكي، وتوسيع الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتمكين الفئات الأكثر ضعفاً، والاستثمار في الاقتصاد الرقمي والأخضر.
3. معالجة المديونية الخارجية عبر التفاوض لإعادة جدولتها أو إعفائها جزئياً، والحصول على تمويلات ميسرة.
4. تعزيز القدرات المؤسسية والحوكمة على المستويين المركزي والمحلي، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية للمؤسسات الحكومية والقطاع العام.
وفي ختام كلمته، عبّر الوزير الزعوري عن شكره للأمم المتحدة ولدولة قطر على حسن التنظيم، معرباً عن أمله في أن تخرج القمة بقرارات ومبادرات عملية تسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية، وخلق فرص حقيقية للنمو، وتحقيق الكرامة الإنسانية لجميع شعوب العالم، بما يترجم الالتزامات الواردة في الإعلان السياسي للدوحة إلى خطوات ملموسة تُسرّع من وتيرة التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة.
