أعلن رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم، القرار رقم 28 لسنة 2025م بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في حادث طريق العرقوب الذي أسفر عن سقوط ضحايا بين قتلى ومصابين، موجهاً باتخاذ التدابير العاجلة لدعم الأسر المتضررة.
وشدد رئيس الوزراء على أن الخطوة تأتي في إطار مسؤولية الحكومة تجاه المواطنين وضمان سلامتهم، مؤكداً ضرورة إجراء تحقيق شفاف يكشف أوجه القصور ويحدد المسؤوليات، مع محاسبة أي جهة يثبت تقصيرها.
وتتكون اللجنة من وزير النقل رئيساً، وعضوية وزيري الأشغال العامة والطرق، والصحة العامة والسكان، إضافة إلى محافظ أبين ورئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور.
وستعمل اللجنة على دراسة ملابسات الحادث وأسبابه، وتحديد الجوانب الفنية والإدارية المرتبطة به، ورفع تقرير مفصل يتضمن النتائج والتوصيات العملية إلى مجلس الوزراء خلال أسبوع من صدور القرار.
كما ألزم القرار صندوق صيانة الطرق والجسور بتنفيذ فحص فني عاجل لطريق العرقوب والطرق الجبلية ذات الخطورة المرتفعة، وإعداد خطة عاجلة للمعالجات الفنية والإنشائية بما يضمن السلامة العامة، مع متابعة مستمرة لآليات التنفيذ.
وفي السياق ذاته، كُلفت وزارة الصحة العامة والسكان بتعزيز قدرات الطوارئ والإسعاف في المناطق الجبلية والطرق ذات الكثافة المرورية، وتحديث بروتوكولات الاستجابة السريعة للحوادث بما يضمن سرعة التعامل مع الحالات وتقليل الخسائر البشرية.
أما على الصعيد الإنساني، فقد نص القرار على صرف مساعدات مالية عاجلة لأسر الضحايا والمصابين، وفق آلية تعتمدها وزارة المالية لضمان وصول الدعم بشكل منظم وسريع.
