وخلال جلسة الختام، أكدت المشاركات على ضرورة تعزيز حماية حقوق المرأة، وتوفير بيئة آمنة تضمن مشاركتها الفاعلة في العمليات السياسية والاجتماعية، خاصة في ظل التحديات التي تمر بها البلاد.
كما شددت القمة على أهمية تمكين النساء والفتيات في مجالات القيادة وصنع القرار، ودعم المبادرات التي تسهم في تحقيق العدالة والمساواة، إلى جانب العمل على رفع الوعي المجتمعي بقضايا المرأة ومناهضة كافة أشكال العنف.
كما أكد المشاركون على ضرورة إشراك النساء في آليات العدالة الانتقالية، وتسريع إنشاء الاستراتيجية الوطنية للحد من الكوارث مع دمج المرأة في مراحل إعدادها وتنفيذها، باعتبار ذلك مدخلا لإصلاح البيئة العدلية وتعزيز الاستجابة الإنسانية.
و أوصت الجلسات بدمج النساء في تصميم آلية العدالة الانتقالية وربطها بخطط الحد من الكوارث، وإشراك نساء الريف والساحل في برامج التوعية بالألغام. وتمت مناقشة أوراق عمل حول العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان وضحايا الألغام ومستويات العنف ضد النساء، بما في ذلك العنف الرقمي.
و شدد خبراء القمة، منهم القاضي محمد الهتار، على أن أي مسار للسلام يظل ناقصا دون وضع النساء في مركزه، مؤكدين أن تجاهل أصواتهن يعيد إنتاج الألم ويقوض العدالة.
وأشارت بيانات البرنامج التنفيذي للتعامل مع الألغام إلى وجود مليوني لغم زرعت منذ 2015، وتجاوز عدد ضحاياها 5,800 شخص.
كما استعرضت ممثلة مكتب تنسيق الأعمال المتعلقة بالألغام سحر مشهور جهود التخلص من المواد المتفجرة وتنفيذ مهام عاجلة خلال الفيضانات، إضافة لتطوير استراتيجيات دمج النساء في فرق التوعية والمسح.
وفي جلسات القمة، أكدت القاضية إشراق المقطري أن تعافي المجتمع يتطلب إنصاف النساء، فيما شددت مداخلات دولية على أن حماية النساء في النزاعات شرط أساسي لبناء سلام دائم.
كما استعرض رئيس شعبة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مكتب النائب العام، القاضي عبدالقادر الفضلي، جهود الشعبة في مواجهة الجرائم الرقمية المتنامية، مؤكدا أن النساء والأطفال هم الأكثر عرضة لها، ما يستدعي تطوير أدوات الحماية وتعزيز الوعي المجتمعي.
و توزع المشاركون على أربع مجموعات عمل خرجت بتوصيات لصناع القرار، لتعزيز فرص اعتماد آليات فعالة تسهم في إنهاء النزاع.
وبعد نقاشات مستفيضة بين المشاركين والتي تناولت ملفات هامة ومواضيع عامة تم اثراء اللقاء بالعديد من المقترحات و التوصيات وفي الختام تم إعلان عدن للقمة النسوية الثامنة .
