وقالت الخزانة إن الشبكات المستهدفة شاركت في تهريب النفط وتبييض العائدات وشراء الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام المزدوج، مؤكدة أن هذه الأنشطة تُستخدم لتمويل هجمات الحوثيين وزعزعة الاستقرار الإقليمي، بما في ذلك الهجمات على الملاحة في البحر الأحمر.
وأضافت أن الحوثيين يحققون أكثر من ملياري دولار سنويًا من مبيعات نفط غير مشروعة، بدعم من قنوات مرتبطة بالحكومة الإيرانية.
وشملت العقوبات شركات نفط وتبادل مالي، إلى جانب شبكات تهريب أسلحة، من بينها محاولات لتهريب صواريخ مضادة للدروع، فضلًا عن شركات طيران سعت إلى شراء طائرات لاستخدامها في التهريب وتوليد الإيرادات.
كما طالت الإجراءات شركات شحن وربابنة سفن واصلوا تسليم منتجات نفطية إلى موانئ خاضعة لسيطرة الحوثيين بعد انتهاء التراخيص الإنسانية، في خرق لقيود التعامل مع منظمة مصنفة إرهابية.
وبموجب العقوبات، تُجمَّد الأصول الواقعة ضمن الولاية الأمريكية، وتُحظر جميع المعاملات مع الأفراد والكيانات المدرجة، مع التحذير من فرض عقوبات مدنية وجنائية على أي أطراف تنتهك هذه القيود.
