نفى المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، أنور التميمي، صحة المزاعم التي أطلقها كل من سالم الخنبشي ومعمر الإرياني بشأن وجود سجون سرية وأسلحة مخصصة لعمليات اغتيال في مطار الريان بمدينة المكلا، معتبرًا أن هذه الادعاءات تتناقض مع الوقائع الأمنية على الأرض في ساحل حضرموت.
وقال التميمي إن الدور الذي قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم وتدريب قوات النخبة الحضرمية أسهم بشكل مباشر في استعادة الأمن والاستقرار في ساحل حضرموت، مشيرًا إلى أن عمليات الاغتيال توقفت بشكل كامل منذ تحرير الساحل من تنظيم القاعدة وانتشار قوات النخبة.
وأوضح أن مناطق ساحل حضرموت شهدت، قبل تأسيس قوات النخبة الحضرمية، أكثر من 300 عملية اغتيال استهدفت كوادر أمنية وعسكرية حضرمية، قُيّدت معظمها ضد مجهول، مؤكدًا أن توقف هذه العمليات بعد انتشار النخبة الحضرمية ينفي أي صلة لها أو للداعمين لها بعمليات الاغتيال، بل يثبت دورها في مكافحتها.
وتساءل التميمي عن صحة الادعاءات المتعلقة بالعثور على أسلحة ومتفجرات مخصصة للاغتيالات، في وقت لم تسجل فيه أي عملية اغتيال واحدة في ساحل حضرموت طوال ما يقارب عشر سنوات من الوجود العسكري الإماراتي المساند لقوات النخبة.
وأشار إلى أن الوجود العسكري في مطار الريان لا يقتصر على دولة الإمارات، بل يشمل أيضًا قوات سعودية وأطرافًا أخرى ضمن التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، لافتًا إلى أن توجيه هذه الاتهامات يعني – بالضرورة – شمول جميع الدول المتواجدة في المطار.
وفي سياق متصل، ذكّر التميمي بفترة تولي سالم الخنبشي منصب محافظ حضرموت بين عامي 2008 و2011، والتي شهدت – بحسب قوله – عددًا من عمليات الاغتيال التي استهدفت كوادر عسكرية حضرمية، تبنى تنظيم القاعدة بعضها، فيما قُيّد بعضها الآخر ضد مجهول.
وأضاف أن عمليات الاغتيال، التي توقفت تمامًا في مناطق انتشار قوات النخبة الحضرمية في الساحل والهضبة خلال الفترة من 2016 وحتى نهاية 2025، استمرت وبوتيرة أعلى في مناطق الوادي والصحراء الخارجة عن نطاق سيطرة هذه القوات، مشيرًا إلى أن تلك العمليات طالت مواطنين من حضرموت ومحافظات أخرى، إضافة إلى خمسة مواطنين سعوديين يعملون ضمن قوات التحالف العربي، من بينهم قائد القوة السعودية في حضرموت.
واختتم التميمي تصريحه بالتأكيد على أن ما أُثير من مزاعم يفتقر إلى الأدلة، مشيرًا إلى أن الحديث حول هذه القضايا “لا يزال مفتوحًا”.
