وخلال الزيارة، اطّلع الوكيل لحمر ومرافقوه على الأعمال الإنشائية الجارية لإعادة تأهيل المركز، واستمعوا إلى شرحٍ تفصيلي من المختصين حول إعادة تشغيل مكوّن تربية الأحياء المائية، الممول ضمن مشروع “قدرة المجتمع على الصمود”، والذي يركز على تربية أسماك البلطي النيلي في المركز.
وأوضح القائمون على المشروع أن المركز شهد تأهيلاً جزئياً بدعم من منظمة دوركاس للمعونة الإنسانية في اليمن، شمل إعادة تأهيل وتشغيل عشرة أحواض، واستيعاب وأقلمة نحو (300) من الأمهات و(2000) من الإصبعيات في أحواض التربية، إضافة إلى استيعاب ثلاثة استشاريين وطنيين ضمن أنشطة المشروع.
من جانبه، أكد الوكيل غازي لحمر أن قيادة الوزارة تولي الاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية أهمية قصوى، باعتبارهما من أبرز القطاعات الواعدة التي يعوّل عليها عالمياً في زيادة الإنتاج السمكي، وتحقيق الأمن الغذائي، وتطوير الصناعات السمكية، وتعزيز فرص التصدير، وخلق فرص عمل مستدامة.
وأشار إلى أن الاستزراع السمكي بات يمثل النسبة الأكبر من الإنتاج السمكي على مستوى العالم، مشدداً على أهمية تأهيل الكوادر الوطنية، والترويج للاستثمارات في هذا المجال الحيوي، والاستفادة المثلى من إمكانات المركز وموقعه الاستراتيجي ليكون نواة لإدارة الاستثمارات في قطاع الاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية.
كما أشار أحمد الثوباني المختص في الاستزراع السمكي إلى أن المرحلة القادمة ستستهدف مجموعة من الأسر المستفيدة، عبر توزيع أحواض ويرقات وإصبعيات، وتدريبهم على تربية الأسماك وزراعة النباتات وفق نظام تكاملي حديث يعتمد على الاستزراع العميق، بما يسهم في تعزيز سبل العيش وتحقيق الأمن الغذائي.
شملت الزيارة التفقدية مركز دراسات البيئة البحرية والتلوث، حيث اطّلع الفريق على احتياجات المركز، وأهمية تفعيل برامجه ودوره في حماية المياه البحرية من مصادر التلوث المختلفة.
شارك في الزيارة كل من الأستاذ أحمد عبود صالح مدير عام الجودة والشؤون الفنية، والأستاذ أحمد صالح فدعق مدير عام الرقابة والتفتيش البحري، إلى جانب عدد من المختصين والكوادر الفنية في القطاع.
