وأكد البيان أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا يعكس استهدافًا سياسيًا واضحًا، محذرًا من خطورة توظيف المؤسسات القضائية في تصفية الحسابات السياسية والضغط على القيادات الوطنية.
وأشار إلى أن مثل هذه القرارات لن تؤدي إلا إلى تعميق حالة الاحتقان وزيادة التوتر، فضلًا عن عرقلة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار، محمّلًا الجهات التي أصدرت القرار، وسلطات الأمر الواقع، والمملكة العربية السعودية، المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تنجم عنه.
ودعا البيان إلى التراجع الفوري عن القرار، وضمان احترام الحقوق والحريات، ووقف كافة الممارسات التعسفية التي من شأنها تهديد النسيج الوطني.
كما ناشدت الجاليات الجنوبية مختلف القوى الوطنية والمنظمات الحقوقية إلى توحيد الصفوف والتصدي لهذه الانتهاكات، والعمل على حماية المسار الوطني من أي انحراف.















