وبرر المحافظ موقفه باعتبار ملف الكهرباء “شأناً حكومياً خالصاً” لا يدخل ضمن صلاحياته، فيما تبقى لحج مرتبطة كلياً بعدن في ما يتعلق بخدمة الكهرباء، الأمر الذي دفع ناشطين للمطالبة بضم المحافظة إلى عدن على الأقل في ملف الكهرباء، حتى ينال مواطنوها ما يناله سكان العاصمة من خدمة، رغم ترديها هناك أيضاً.
وتتصاعد المطالبات الشعبية بفتح ملف الكهرباء في لحج وإخضاعه للرقابة والتحقيق، باعتباره أكبر ملف ينخره الفساد واللامبالاة من جميع مسؤولي المحافظة، في وقتٍ يزداد فيه الغضب الشعبي مع استمرار الانقطاع الكلي وتفاقم المعاناة.















