وأكدت الإدارة أن الشخص المذكور لا يعمل ضمن شعبة مكافحة الابتزاز الإلكتروني ولا يحمل أي صفة أمنية فيها، معتبرة أن ما تم نشره يندرج ضمن محاولات تضليل الرأي العام والإساءة إلى العمل الأمني والتشويش على جهود الأجهزة المختصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية.
وأوضح البيان أن شعبة مكافحة الابتزاز الإلكتروني تعمل وفق ضوابط قانونية ومهنية صارمة، وتحظى بثقة واسعة لدى المواطنين، لما حققته من نجاحات في حماية الضحايا والحفاظ على خصوصياتهم ومعالجة العديد من القضايا الحساسة ذات الأبعاد النفسية والاجتماعية والإنسانية.
وأشار البيان إلى أن محاولات التشكيك المتعمدة في عمل الشعبة تمثل استهدافاً مباشراً للمؤسسات الأمنية، وقد تؤثر سلباً على ثقة الضحايا بالأجهزة المختصة، ما قد يدفع البعض إلى عدم الإبلاغ عن جرائم الابتزاز، الأمر الذي يمنح المبتزين فرصة أكبر لممارسة جرائمهم بعيداً عن القانون.
وشددت إدارة أمن عدن على أن الجهات الأمنية والقضائية مفتوحة أمام أي مواطن يمتلك شكاوى أو أدلة ضد أي شخص، مؤكدة أنها لن تتهاون في ضبط وملاحقة كل من يثبت تورطه في جرائم الابتزاز أو النصب أو أي جرائم تمس أمن المجتمع وكرامة المواطنين.
كما دعت الإدارة وسائل الإعلام والناشطين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمسؤولية المهنية، وعدم الانسياق خلف الأخبار والمعلومات المضللة التي تستهدف المؤسسات الأمنية وتخدم مروجي الشائعات.
وأكدت إدارة أمن العاصمة عدن في ختام بيانها احتفاظها بحقها القانوني الكامل في مقاضاة كل من يسعى للإساءة إلى الأجهزة الأمنية أو نشر معلومات كاذبة تمس الثقة بالمؤسسات المختصة، وذلك وفقاً للقانون والإجراءات النافذة.
