يواجه الجمهوريون في الكونجرس قائمة مهام حافلة، مع اقترابهم من نهاية العملية الشاقة لتمويل وكالات إنفاذ قوانين الهجرة. لكنهم يدركون تمامًا أن الوقت المتاح للتشريع ينفد بسرعة قبل انتخابات التجديد النصفي القادمة، حتى مع علمهم بأن إنجاز أولويات الحزب الجمهوري أمر بالغ الأهمية للحفاظ على أغلبيتهم في الكونجرس، وفقا لصحيفة “ذا هيل” الأمريكية.
وقال السيناتور جيم جاستس (جمهوري من ولاية فرجينيا الغربية) لصحيفة “ذا هيل” خلال ساعات طويلة من جلسة التصويت على المصالحة: “لقد أنجزنا الكثير من الأمور الجيدة، ولكن في نهاية المطاف، علينا أن نكون حذرين، لأنه إذا لم نكن كذلك، فسوف يخسر الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي”.
وكان المشرعون يأملون في إحداث تغيير ملموس في التشريعات التي تخفف من مخاوف القدرة على تحمل التكاليف، وهي قضية رئيسية في هذه الدورة الانتخابية. ولا يزال يتعين عليهم إقرار تمديد صلاحيات التجسس للبلاد بموجب المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA)، ومشروع قانون سياسة الدفاع السنوي، وتمويل الحكومة للسنة المالية 2027.
وقد تأخر بعض ذلك بسبب المعركة المستمرة منذ أسابيع حول حزمة المصالحة لتمويل إنفاذ قوانين الهجرة، وهي عملية طالت أكثر بعد تمرد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين على صندوق “مكافحة التسلح” الذي اقترحه الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب.
وأشار جاستس تحديدًا إلى قانون الزراعة، وهو حزمة شاملة تُقر مرتين كل عشر سنوات، ومُقرر إعادة إقرارها هذا العام، باعتباره قانونًا يحرص على إنجازه قبل نوفمبر. ويتضمن القانون بنودًا لدعم المزارعين والمساعدة في ضمان الحصول على الغذاء.
ويبحث المشرعون عن بنود لإضافتها إلى قانون الزراعة من شأنها خفض أسعار الأسمدة، التي ارتفعت بسبب مشاكل سلاسل التوريد العالمية الناجمة عن الحرب في إيران. وقال جاستس، وهو عضو في مجلس الشيوخ لولاية أولى، إنه حريص على إنهاء الحرب مع إيران للتخفيف من هذه المشاكل أيضًا.
وقال جاستس: “هناك عائلة لم ترتكب أي خطأ، سوى أنها بذلت جهدًا كبيرًا، تقف على شرفتها تبيع أطباقها. لقد فقدوا كل ما يملكون، وهم ينتجون أوفر المحاصيل على وجه الأرض لنا جميعًا، واليوم يعانون معاناة لا تُصدق، بينما نحن هنا ننشغل بأمورنا ونقول: ‘حسنًا، سنتناول هذا الأمر الشهر المقبل، أو ما شابه’، هذا لا يكفي بالنسبة لي”.
وأقرّ مجلس النواب نسخته من قانون الزراعة في 30 أبريل، لكن مجلس الشيوخ، الذي يُتوقع أن يُدخل تعديلات عليه، لم يناقشه بعد.
ومن بين أولويات الأعضاء الأخرى إتمام مشروع قانون الدفاع السنوي، المعروف باسم قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA).
