وخلال الجلسة، أكد وكيل المحافظة الدكتور العطاس أهمية الاستفادة من مخرجات هذه الورشة وتحويلها إلى خطوات عملية تلمس أرض الواقع، مشيراً على أن تطوير المؤسسات الحكومية في الجانبين المالي والإداري يمثل ركيزة أساسية لدعم جهود ترسيخ البناء المؤسسي وتحديث منظومة العمل الحكومي في المحافظة.
وألقت المدير العام للإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب بديوان محافظة حضرموت الدكتورة مارينا الجوهي، كلمة أشارت فيها إلى أن بناء القدرات الإدارية لا يتحقق إلا من خلال التخطيط العلمي المبني على التشخيص الواقعي للتحديات، وتبني مفاهيم الإدارة الحديثة القائمة على الحوكمة والكفاءة والشفافية.
من جانبه، مدير البرامج في المعهد الوطني الديمقراطي أوضح محمد الكثيري، أن الشراكة مع السلطة المحلية بمحافظة حضرموت تأتي في إطار دعم جهود الإصلاح الإداري وتعزيز العمل المؤسسي على المستوى المحلي، مؤكدًا التزام المعهد بمساندة المؤسسات الحكومية في تطوير سياساتها الإدارية وبناء قدرات كوادرها، بما يواكب متطلبات الحوكمة الرشيدة ويعزز فاعلية الأداء المؤسسي والاستدامة الإدارية.
وناقشت الورشة التي تنفذ بالشراكة للإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب بديوان محافظة حضرموت والمعهد الوطني الديمقراطي (NDI)، عددًا من القضايا المرتبطة بآليات تنظيم العمل داخل المؤسسات وفق معايير الحوكمة، إلى جانب استعراض أبرز الأسباب الناتجه عن عدم تطوير العمل المؤسسي، وسبل معالجتها من خلال رفع مستوى الكفاءة.
وشهدت الورشة حضورًا فاعلاً لعدد من مدراء عموم المكاتب التنفيذية بمحافظة حضرموت الساحل، ورؤساء الأقسام، والمختصين في الجوانب المالية والإدارية، الذين أكدوا بدورهم أهمية تكاتف الجهود الرسمية والمجتمعية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
