وأكدت في بيان اليوم الخميس، أن دماء الزملاء الشهداء، وسائر ضحايا العمل الإرهابي، ليست محل مساومة أو تفاوض، وأن أي إجراءات من شأنها الإفراج عن المتهمين قبل استكمال مسار العدالة تمثل انتهاكًا لحقوق الضحايا وأسرهم، وتقويضًا لسيادة القانون، وتشجيعًا للإفلات من العقاب.
وشددت على أن الجرائم الإرهابية التي استهدفت الصحفيين والإعلاميين لا يجوز التعامل معها باعتبارها قضايا قابلة للإدراج ضمن صفقات أو تسويات سياسية، لما لذلك من آثار خطيرة على العدالة، وعلى حماية الصحفيين، وعلى ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة.
وطالبت النقابة باستبعاد المتهمين في هذه القضية من أي صفقة لتبادل الأسرى، والتمسك بحق القضاء في استكمال إجراءات المحاكمة، وضمان عدم إفلات أي متورط من القانون، داعية المنظمات الحقوقية والاتحادات والنقابات الصحفية إلى مساندة موقفها، دفاعًا عن حق الشهداء في العدالة، وصونًا لكرامة المهنة، وترسيخًا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
