تقدم عدد من أولياء الدم والمواطنين، صباح اليوم الأحد 12 يوليو 2026، بدعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة عتق الابتدائية بمحافظة شبوة ضد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ومجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ورئيس مصلحة السجون، ووفد التفاوض مع مليشيات الحوثي، للمطالبة بوقف أي إجراءات قد تفضي إلى الإفراج عن مدانين في قضايا جنائية أُدرجت أسماؤهم ضمن كشوفات تبادل الأسرى.
وتزامن رفع الدعوى مع تجمع عدد من المواطنين وأولياء الدم أمام المحكمة، حيث أكدوا أن تحركهم يأتي اعتراضًا على إدراج محكومين في قضايا جنائية ضمن ترتيبات تبادل الأسرى، معتبرين أن ذلك يمثل مساسًا بحقوق الضحايا وأولياء الدم، ويتعارض مع الأحكام القضائية النهائية الصادرة بحق المدانين.
وأشار مقدمو الدعوى إلى أن الإفراج عن محكومين في قضايا جنائية خارج المسار القضائي يشكل مخالفة للقانون، مؤكدين أن دعواهم تهدف إلى استصدار قرار قضائي عاجل يمنع تنفيذ أي إجراءات قد تؤدي إلى إطلاق سراحهم.
ودعا المحتشدون أمام المحكمة الجهات المعنية إلى احترام الأحكام القضائية النافذة وعدم اتخاذ أي خطوات تمس حقوق الضحايا أو تتجاوز سلطة القضاء، مؤكدين أن اللجوء إلى القضاء يأتي باعتباره الوسيلة القانونية لحماية تلك الحقوق.
