عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي في محافظة سقطرى، اليوم الثلاثاء، لقاءً تشاوريًا موسعًا للمكونات السياسية، والمدنية، والحقوقية، والنقابية، والمهنية بالمحافظة، برئاسة رئيس الهيئة، سعيد عمر بن قبلان.
وفي مستهل اللقاء، نقل بن قبلان للحاضرين تحيات القيادة العليا للمجلس الانتقالي الجنوبي ممثلة بالرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، مؤكدًا على الاهتمام البالغ والمستمر الذي يوليه الأرخبيل من قبل القيادة السياسية.
وشدد بن قبلان على أن دقة المرحلة الراهنة وحساسيتها تتطلب رص الصفوف وتكاتف الجهود الشعبية والنخبوية لمحاربة كافة مشاريع الوصاية الخارجية والتصدي الحازم لأي محاولات بائسة تستهدف شق وحدة الصف الجنوبي.
وحذر بن قبلان من الانخراط في أي مكونات كرتونية جديدة وموازية يجري إنشاؤها لتمزيق النسيج الاجتماعي والوطني، مهيباً بالجميع القيام بمسؤوليتهم في كشف أهداف ومخاطر هذه الكيانات والعمل على تعريتها ومقاطعتها.
وشهد اللقاء نقاشات ومداخلات مستفيضة من قبل الشخصيات السياسية والاجتماعية والنقابية المشاركة وتركزت الرؤى والأطروحات حول رسم آليات عملية لتدشين المراحل القادمة من التصعيد السلمي والشعبي، وتشكيل لجان ميدانية مشتركة في تفعل دور التنسيق بين مختلف المراكز والقرى في المحافظة، بما يضمن استجابة شعبية مرنة وقوية تواكب التحديات الراهنة وتلبي تطلعات الشارع الجنوبي التواق للحرية والاستقلال.
وفي ختام اللقاء، صدر بيان سياسي عن المكونات السياسية والمدنية والنقابية بمحافظة سقطرى، أعلن فيه المجتمعون عن تدشين مرحلة جديدة من التصعيد الشعبي والتنظيمي الشامل لمواجهة مشاريع الهيمنة، مؤكدين أن سقطرى ستبقى حصناً منيعاً للجنوب وصخرة صلبة تتحطم عليها مؤامرات التفتيت.
وعبر البيان عن الإدانة المطلقة والرفض القاطع لصفقة تبادل الأسرى المشبوهة التي يتم هندستها بين سلطات الوصاية ومليشيات الحوثي الإرهابية للإفراج عن عناصر خلايا إرهابية مدانة قضائياً بارتكاب اغتيالات وتفجيرات دموية استهدفت كوادر الجنوب، معتبراً هذه الصفقة شرعنة علنية للإرهاب وتجاوزاً سافراً لسيادة القانون وطعنة غادرة في صدر أسر الشهداء والجرحى.
كما أكد البيان على الموقف الصارم والرافض لما يسمى بـ “المجالس التنسيقية”، التي صُنعت في مطابخ الوصاية بهدف شق الصف الجنوبي وإضعاف جبهته الداخلية.
واختتم اللقاء بتجديد التفويض الشعبي والنقابي والسياسي المطلق للرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، والتمسك بالثوابت الوطنية المتمثلة في الميثاق الوطني الجنوبي والبيان الدستوري كخيار وحيد لا رجعه عنه لمواصلة المسيرة النضالية حتى استعادة دولة الجنوب الفيدرالية كاملة السيادة على حدودها الدولية المتعارف عليها ما قبل 22 مايو 1990.
