وأوضح صندوق الأمم المتحدة للسكان، في تقرير حديث، أن التصعيد الأخير، الذي تزامن مع إعلان مليشيا الحوثي المدعومة من إيران فرض حظر على الملاحة المرتبطة بالسعودية، وتنفيذ هجمات استهدفت سفنًا ومنشآت نفطية، إلى جانب تصاعد المواجهات في عدد من الجبهات، أسهم في تعقيد المشهد الإنساني وزيادة معاناة السكان.
وأشار التقرير إلى أن هذه التطورات تأتي في ظل استمرار ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي، والتراجع الحاد في التمويل الإنساني، إلى جانب انهيار الخدمات الصحية وخدمات الحماية، ما يفاقم احتياجات ملايين المدنيين في مختلف أنحاء البلاد.
وأكد الصندوق أن أكثر من 22 مليون شخص في اليمن، أي ما يقارب نصف السكان، ما زالوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية وخدمات حماية، لافتًا إلى أن النساء والفتيات يتحملن العبء الأكبر من تداعيات الأزمة، إذ تحتاج نحو 10.95 مليون امرأة وفتاة إلى دعم ومساعدات عاجلة.
وفي جانب التمويل، كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان أن خطة الاستجابة الإنسانية الخاصة بأنشطته في اليمن لعام 2026، والبالغة 71.9 مليون دولار، لم تحصل حتى الآن سوى على 18% من التمويل المطلوب، رغم مرور سبعة أشهر من العام، محذرًا من أن استمرار هذا العجز سيؤثر بشكل مباشر على قدرة المنظمة في تقديم الخدمات الأساسية للفئات الأكثر احتياجًا، ويهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية خلال الأشهر المقبلة.
