وحذّرت دائرة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع اليمنية، في بيان رسمي، من التداعيات الخطيرة الناجمة عن هذا الحكم الصادر برعاية وتوجيه سلطات الأمر الواقع الإخوانية في مأرب، مؤكدة أنّ هذا التوصيف القضائي المشبوه يشكل طعنة غادرة وتشكيكاً صريحاً في مشروعية وعدالة المعركة الوطنية، ويهدف لإحباط معنويات ضباط وجنود القوات المسلحة في خطوط المواجهة.
وشدد تقرير وزارة الدفاع على أنّ التسهيلات والصياغات التي يمررها الإخوان تسببت في إرباك صفوف السلطة الشرعية وزيادة فرص الانشقاقات، مطالبة الجهات القضائية العليا بإلغاء الحكم فوراً ومحاسبة المتورطين في إصداره، لوقف هذا العبث القضائي الذي يخدم أجندة الحوثيين والإخوان على حد سواء.
القرار القضائي جاء بدفع وتوجيه مباشر من قيادات (حزب الإصلاح) “الفرع السياسي للإخوان في اليمن” التي تسيطر على المفاصل القضائية والإدارية في المحافظة، في محاولة لمنح الانقلابيين الحوثيين كسباً معنوياً وسياسياً مجانياً وتأمين مخرج للتفاهمات المستورة بين الطرفين
